التشطيب على محام بهيئة الدار البيضاء.. أغناج: المحاماة في خطر

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، التشطيب على محام بهيئة الدار البيضاء في ملفين مختلفين، بناء على طعن الوكيل العام في القرار الضمني بعدم المؤاخذة الصادر عن مجلس الهيئة.
وكشف المحامي محمد أغناج، في تدوينة ذيلها ب" المحاماة في خطر"، أنه تم تحريك المتابعة التأديبية ضد المحامي المذكور في الملفين معا بناء على شكاية من النيابة العامة.
وتابع قائلا "والذي استوقفني في هاتين المتابعتين، هي المتابعة المؤسسة على تدوينة منسوبة لحساب افتراضي باسم المحامي المعني على الفايسبوك ضمنها تعليقه على واقعة الفيديو المسرب المنسوب للنقيب محمد زيان".
وأضاف "صاحب التدوينة استنكر بلغة شديدة استعمال وسائل الدولة في التنكيل بالاشخاص واقتحام حياتهم الخاصة واستعمال صحافة الفضائح ضدهم لمجرد خلافهم مع الدولة أو اختلافهم مع طريقة تدبير بعض المسؤولين لمهامهم".
وأكد أغناج أن"الدولة لن تقدم عبر النيابة العامة متابعة زجرية لصاحب التدوينة وانما فضلت اللجوء للاعدام المهني في رسالة واضحة لآخر معاقل الدفاع عن الحقوق والحريات وهي مهنة المحاماة".
وسجل المتحدث ذاته أن "محكمة الاستئناف أصدرت قراريها غيابيا في حق المحامي المعني ودون الاستماع إليه وتمكينه من إبداء دفاعه وحتى التحقق من حقيقة نسبة التدوينة إليه ومعرفة تأويله لمضامينها".
وشدد أغناج أن "التشطيب يعني نزع صفة محام عن المعني بالامر وحرمانه من مهنته التي يمارسها وقطع رزقه.، كما يعني طبعا منعه من التعبير السلمي عن رأيه ولو بالتضامن في قضية رأي عام، وهذا أمر لم يقع حتى في سنوات الجمر والرصاص ببلادنا.