بينهم سياسيون وحقوقيون ..أزيد من 20 ألف مغربي يوقعون على عريضة ضد "جواز التلقيح"

عبر حقوقيون وسياسيون مغاربة عن رفضهم لقرار إجبارية التلقيح من خلال التوقيع على عريضة إلكترونية تطالب بتأجيل اعتماد جواز التلقيح"، باعتباره مطلبا "استعجاليا" و "فتح نقاش وطني في أفق اكتساب الشرعية الضرورية".
وبحسب موقع العرائض الشهير "آفاز"، وقع على العريضة الشعبية أكثر من 20 ألف مغربي، أبرزهم أمين حزب التقدم والاشتراكية (معارض) نبيل بنعبد الله، وأمينة حزب الاشتراكي الموحد ونبيلة منيب، والقيادية بحزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين.
ودعت العريضة "الحكومة إلى مراجعة قرارها وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته".
كما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان، سلطات البلاد إلى "الإلغاء الفوري لقرار اعتماد جواز التلقيح للتنقل بين المحافظات والمدن ودخول المؤسسات العامة والخاصة".
واعتبرت الجمعية أن القرار يعد "حجرا على الحقوق وتضييقا على الحريات بفرض جواز التلقيح، والذي يمس حقوقا دستورية جوهرية".
واليوم الخميس، انطلق سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى "جواز التلقيح" كشرط للتنقل بين المدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وذكرت الحكومة في بيان الإثنين، أنها قررت اعتماد "جواز التلقيح" للسماح بالتنقل بين الأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة والعامة، ودخول المؤسسات والفنادق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية وغيرها.