اعتقال أستاذين من حملة الشواهد خلال مسيرة احتجاجية ونقابة الإدريسي تطالب بإطلاق سراحهما ووقف جميع المتابعات

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بإطلاق سراح الأستاذين اللذين جرى اعتقالهما يوم الثلاثاء 7 دجنبر، خلال مشاركتهما في مسيرة احتجاجية بالرباط، والتي نظمها الأساتذة حاملي الشهادات؛ للمطالبة ب"التسوية العادلة والشاملة للترقية وتغيير الإطار بالشهادة".
وذكرت النقابة التعليمية، في بلاغ لها، أن الشكل الاحتجاجي الذي نظمه موظفو وزارة التربية حاملي الشهادات، أمام وزارة التربية بالرباط، شهد تدخلا أمنيا حال دون تنفيذ المحتجين لمسيرة من مقر الوزارة في اتجاه مبنى البرلمان، حيث " عمدت القوات الأمنية إلى التدخل وقمع الشكل الاحتجاجي ومطاردة الأساتذة، مما خلف إصابات العديد من الأساتذة واعتقال الأستاذين قادة محمد (مديرية الحاجب) والعوني خالد (مديرية تاوريرت)، حيث سيتم تقديمهما يوم الخميس 8 دجنبر 2021 أمام الوكيل بالمحكمة الابتدائية بالرباط".
ونبهت النقابة، "الحكومة والوزارة وإداراتها إلى مشاكل أصبحت معروفة بسبب كثرة وتكرار الكلام عنها داخل القطاع وخارجه، وكان من المفروض على الحكومة والوزارة وإداراتها أن تقوم بحلها في اجتماع واحد مع النقابات التعليمية". منددة تواصل " القمع الشرس للحركات الاحتجاجية السلمية التي تخوضها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها من أجل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة".
وجددت نقابة الإدريسي، تنديدها "بتعنت الوزارة في مراجعة مقاييس مباراة ولوج الوظيفة التعليمية، والتي حددت فيها شرط 30 سنة فما تحت والانتقاء الأولي بناء على نتيجة الباكالوريا والإجازة وحرمان العاملين بالتعليم الخصوصي". مستنكرة " التماطل والتراجع في إيجاد الحلول حتى للملفات المتوافق حولها مع الحكومة والوزارة السابقة وإداراتها، وغياب إجابات واضحة للإشكالات والقضايا المطروحة من طرف النقابات التعليمية، الشيء الذي أدى إلى تأجيل حتى جلسة حوار النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع بنموسى شكيب وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الأسبوع المقبل".
واعتبرت النقابة، استمرار الحكومة والوزارة وإداراتها في " أسلوب المماطلة والتسويف وإفراغ الحوار القطاعي من جدواه، هو تملص من التزاماتها وتأكيد عن عجزها الطي النهائي للملفات المطروحة". مجددة مطالبها بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين وتوقيف كل المتابعات الانتقامية والمحاكمات الصورية ضدهم وضد من سبقهم من محتجين من نساء ورجال التعليم وغيرهم.
كما طالبت الحكومة والوزارة وإداراتها بالتعجيل بإيجاد الحلول والطي النهائي لكل الملفات المطلبية والتفرغ للارتقاء بتعليم عمومي مجاني جيد لجميع بنات وأبناء شعبنا من الأولي إلى العالي. مُحمّلة الحكومة والوزارة " استمرارهما في الهجوم على المكتسبات وتضليلها الرأي العام". مجددة مطلبها" في حوار مسؤول يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف مواقعهم المهنية".
4-
ودعت النقابة التعليمية، إلى " الانخراط في الوقفات الاحتجاجات الوحدوية للجبهة الاجتماعية المغربية تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان الجمعة 10 دجنبر 2021 بمختلف المناطق ضد الغلاء والإجهاز على الحقوق والحريات والمرفق العمومي".