محللون ينصحون مجموعة العشرين بمراقبة استقرار الاحتياطيات المالية

تضاعف حجمها أربع مرات خلال عشر سنوات الأخيرة

يعتمد مستقبل كبرى أسواق السندات في العالم، بدرجة كبيرة، على نحو 14 بنكا مركزيا تسيطر على احتياطيات بتريليونات الدولارات وتستثمرها في نحو نصف السندات الحكومية المتداولة في العالم.
غير أن أكبر دائني الحكومات الغربية، حتى الآخذين في الاعتبار متوسط عجز الموازنة المتوقع في العام المقبل في الولايات المتحدة ومنطقة الأورو وبريطانيا، لا يسعهم سوى العمل بشكل تلقائي.
وتعني ضخامة الاحتياطيات العالمية، البالغة نحو ثمانية تريليونات دولار، تملكها في الأساس الصين واليابان ودول نامية في آسيا ودول مصدرة للنفط، مثل روسيا والسعودية، أن تحولا كبيرا الآن في هذه الاحتياطيات قد يهوي بالاستثمارات ذاتها التي تحاول البنوك المركزية حمايتها.
وفي تطور وصفه، ذات مرة، لورانس سمرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بأنه "دمار مالي تضمنه جميع الأطراف"، زادت البنوك المركزية التي تربط أسعار عملاتها بالدولار في العالم النامي احتياطياتها بالدولار والأورو والإسترليني والين إلى أربعة أمثالها في عشر سنوات فقط واستثمرتها في سندات حكومات هذه العملات.
وأدى ذلك فعليا إلى دعم اقتراض الحكومات والشركات والأسر الأمريكية والأوربية وشجعها على التوسع في الاستيراد وشجع الحكومات على الاقتراض بأي سعر فائدة.
ولكن مع تزايد حذر المستثمرين من القطاع الخاص، حاليا، من الدين الغربي المتصاعد، فإن الاعتماد المتبادل بين أغنى دول مجموعة العشرين، وهي نفسها الأعلى مديونية، وبين الدول النامية داخل المجموعة، ازداد عمقا.
والاختبار الذي تواجهه المجموعة باعتبارها الكيان المحرك للاقتصاد العالمي قد يكون كيفية نزع فتيل ما بدا الآن باعتباره "سباق تسلح" مالي لا إرادي.
وأشار ستيفن اينجلاندر، محلل العملات في "سيتي كروب"، إلى أن الاحتياطيات العالمية ارتفعت إلى ما يزيد على 50 في المائة من إجمالي السندات الحكومية من ما يزيد قليلا على ربعها في عام 2000. والعملات الأربع الأكثر سيولة هي التي تهيمن عليها، فنحو ثلثي الاحتياطيات بالدولار، وربعها بالأورو، ونحو ثلاثة في المائة بكل من الأسترليني والين.
لكن حتى تغيرا بنسبة خمسة بالمائة في توزيع الاحتياطيات الآن قد يتطلب تحويل ما قيمته 400 مليار دولار من عملة لأخرى - وهو ما قد يدفع إلى تهاوي جميع الأسعار المالية.