أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوية للقروض البنكية استقرت في حدود 962،9 مليار درهم، بارتفاع بمعدل 3,3 بالمائة، خلال متم شهر فبراير 2022. وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة ب"القروض والودائع البنكية" لشهر فبراير 2022، أن هذه الوتيرة تتوزع على القطاع غير المالي ب842،8 مليار درهم (زائد3،3 في المائة)، والقطاع المالي ب120،1 مليار درهم (زائد 3،5 في المائة). وأوضح المصدر ذاته أن الزيادة السنوية البالغة 3.8 في المائة في القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة غير المالية تغطي زيادات قدرها 6.7 في المائة في التسهيلات النقدية و3 في المائة في قروض التجهيز، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 4.8 في المائة في القروض العقارية، مضيفا أن الولوج إلى التمويل، في الربع الرابع من عام 2021، كان يعتبر أمرا طبيعيا بنسبة 90 في المائة من الشركات الصناعية، مع ركود تكلفة الائتمان. وفقا لنتائج البحث حول شروط منح القروض للربع الرابع من عام 2021، كان من الممكن تخفيف معايير القروض النقدية، وإبقاءها دون تغيير بالنسبة للمعدات وتشديدها على قروض التطوير العقاري. وبحسب الحجم، فإن المعايير كانت ستظل دون تغيير لكل من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا المقاولات الكبيرة. وبالنسبة للطلب، فقد شهد زيادة لكل من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبيرة. وفيما يتعلق بالقروض المقدمة للأسر، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 3.7 في المائة، وهو مما يعكس، بشكل أساسي، زيادة بنسبة 4.3 في المائة في قروض الإسكان. واستمر التمويل الجماعي المخصص للإسكان، ولا سيما المرابحة العقارية، في النمو وبلغ 16.4 مليار درهم، بعد 12 مليار درهم قبل عام. وفي الربع الرابع من عام 2021، أبلغت البنوك عن عدم تغيير معايير المنح لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية. وبالنسبة للطلب، فقد أحرز تقدما في كل من قروض الاستهلاك وقروض الإسكان. وبالنسبة للمعدلات المطبقة على القروض الجديدة للأسر، فقد استقرت، في الربع الرابع من عام 2021، عند 4.24 في المائة لقروض الإسكان، وانخفضت 4 نقاط أساس إلى 6.47 في المائة لقروض الإسكان
