دعت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بقطاع الفلاحة، أخذا بعين الاعتبار وضع سياسة عمومية لتدبير المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وإعطاء الأولوية لإنتاج ما يستهلكه المغاربة. وقالت البردعي في مداخلة لها في إطار الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين 11 أبريل الجاري، إن المغرب يعيش تحديات جديدة، خاصة مع التطورات الدولية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، والجفاف الاستثنائي لهذه السنة الذي أثر على الموسم الفلاحي وعلى المخزون المائي لبلادنا، وزراعات المخطط الأخضر التي استنزفت المخزون المائي، مبرزة أن "كل هذه الاكراهات ستجعلنا على المحك وهذه التطورات التي يعرفها العالم تظهر مدى الأخطار المحدقة بالأمن الغذائي ببلادنا". وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الأزمة الوبائية والصراعات الدولية وارتفاع الأسعار أبانت عن عودة قضايا السيادة خاصة الغذائية الى الواجهة، حيث انعكس ذلك بحسبها على الأسعار التي أصبحت مهولة وهي في غير قدرة المواطن العادي. هذا وأكدت المتحدثة ذاتها أن بلادنا اجتازت جائحة كورونا بنجاح وذلك بتبصر جلالة الملك وحكمته، الذي استخلص العبرة من هذه الجائحة، فشدد على ضرورة وضع منظومة لتأمين المخزون الاستراتيجي في المواد الأساسية.