الحركة الشعبية: المغاربة يريدون حكومة قرارات وليس حكومة مبررات وهنالك ارتباك حكومي وعقم في التواصل 

انتقد حزب الحركة الشعبية حكومة أخنوش متهما إياها بأنها وبعد سبعة أشهر على تشكيلها لازالت حبيسة شروط تأسيسها وأن سجل منجزاتها المحدودة لا يرقى إلى مستوى تصريحها ووعودها الانتخابية.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، اليوم الجمعة إنه من " باب الغيرة الصادقة على نجاح التجربة الحكومية، وبعد تقييم موضوعي لأدائها فإن حزب الحركة الشعبية يسجل بأسف أن هذه التجربة لازالت رهينة شروط ميلادها كما أن إيقاع هذا الأداء لم يعكس ألى حد الأن شعاراتها المعلنة حول تسريع وثيرة الإنجازات الموعودة وإستثمار الزمن السياسي والتشريعي".
وسجل الحزب "تواصل الإرتباك في القرارات وعقم في التواصل، فحصيلتها التشريعية جد محدودة في مقابل المبادرة التشريعية للمعارضة والتي لم تجد بعد التجاوب المطلوب رغم أحكام الدستور والأنظمة الداخلية للبرلمان"
كما اعتبر الحزب أن قرارات الحكومة "المتخدة وبرامجها المعلنة لازالت بعيدة كل البعد عن إنتظارات المواطنين وغير ذات أثر تنموي ملموس ولا تمت بصلة إلى التزاماتها في التصريح الحكومي ولا في وعودها الانتخابية السخية ،خاصة في ظل محنة غلاء أسعار المواد النفطية والغدائية وتداعيات جائحتي كورونا والجفاف " .
كما يسجل الحزب إفتقار الحكومة وأغلبيتها العددية إلى نهج الواقعية السياسية من خلال إصرارها على جعل المغاربة رهائن لمحطة 8 شتنبر والتي ماهي إلا محطة انتخابية عابرة مثل سابقاتها في وطن عظيم من حجم المغرب القوي بمؤسساته وبالخيار الديمقراطي الذي أضحى ثابتا من ثوابت الدستور، ومن خلال ترديد مقولة الإرث ، رغم بصماتهم الخالدة في صناعة هذا الارث بسلبياته وإيجابياته، والاستسلام لبلاغة التبرير متجاهلة أن المغاربة يريدون حكومة قرارات وليس حكومة مبررات.
واعتبر الحزب من "موقعه كقوة إقتراحية أن الخروج من نفق هذه الأزمة بأبعادها المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وسياقاتها السياسية يستدعي تملك الجرأة السياسية لمواجهة هذه التداعيات" و يدعو "الحكومة إلى فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر فتح حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار إما بالعودة إلى التسقيف أو إتخاذ مبادرات لمراجعة بنية التسعير في اتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح أو أعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت في إنتظار إستقرار سوق المحروقات"