الاتحاد المغربي للشغل يرفض بقوة مرسوم التشغيل بالعقدة ويطالب بسحبه

أعلن الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه بقوة مشروع مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، الذي قررت حكومة بنكيران إدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 9 يونيو 2016 قصد المصادقة عليه، مضيفا أن هذا المرسوم يفتح الباب لتشغيل "أعوان" بالعقدة ، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل، و"لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة".
وشدّد الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن هذا المرسوم سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛ كما أن هذا المرسوم سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة، يورد البيان.
وندّد البيان، بما سمّاه "سياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين.
واستنكر الاتحاد "أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بان هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967".
وجدّد الاتحاد المغربي للشغل مطالبته باعتماد التمثيلية النقابية في كل المجالس التمثيلية للأجراء كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل بسحب "هذا المرسوم المشؤوم و كل المراسيم التراجعية الأخرى التي تم تمريرها خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية"، داعيا في الوقت ذاته " كافة الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات والعمال والعاملات بمختلف القطاعات والأقاليم والجهات إلى توحيد الصفوف والانخراط بقوة في البرنامج الذي سطرته الحركة النقابية هذا الصيف لمواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة".