الريسوني يدعو إلى إلغاء فصل القانون الجنائي المجرم للإفطار العلني

أكد أحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، أنه في بعض الحالات يجد نفسه مع أولئك الذين يدعون إلى إلغاء الفصل 22 من القانون الجنائي المغربي، والمجرم للإفطار العني في رمضان.
وفي هذا السياق قال الريسوني، الفقيه المقاصدي، الذي كان يتحدث، مساء أمس الأحد 19 يونيو الجاري، خلال ندوة نظمها مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بدولة قطر إنه "منذ عدة سنوات وبعض الناس يقيمون ضجة على ما في القانون الجنائي من عقوبات بخصوص الإفطار العلني في رمضان" مضيفا "أن هذه الحالات يجد نفسه مع هؤلاء ولو أن نيتهم غير نيتي وقصدهم غير قصدي ".
وأكد الريسوني، أن " القانون الجنائي لا يجب أن يتدخل في الصوم " مبرزا "أن بعض من يصوم ويفطر في لحظة وهو في الشارع، يفترض أنه مريض أو يفترض أنه مسافر "، متسائلا في الوقت ذاته " لماذا إذن أتدخل فيه وأبحث فيه وآخذه لمخفر الشرطة وأحقق معه وأرسله إلى النيابة العامة.. فلماذا كل هذا العناء غير مجدي".
واعتبر الفقيه الريسوني أن " الأشخاص يحالون على بواطنهم وحوافزهم الداخلية ثم يأتي بعد ذلك المجتمع.. الآن الذي يمنع الناس من الإفطار علنا في رمضان..هو المجتمع وليس القانون رغم أن القانون موجود وفي حالات نادرة استفزازية قد يتدخل".
جدير بالذكر، أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي يجرّم الإفطار العلني في رمضان ويعاقب عليه بغرامة مادية وبحبس يمكن أن يصل إلى ستة أشهر.