يرتقب أن يصوت البريطانيون يوم غد الخميس 23 يونيو الجاري، على بقاء أو خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، إذ أنه في حال كانت نتيجة التصويت لصالح أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيشكل زلزالا حقيقيا لهذا البلد وصدمة للاتحاد الأوروبي والاقتصاد الدولي. وفي السياق ذاته، فقد سبق أن حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأسبوع الماضي، من أن خروج بريطانيا "سيشكل صدمة للاتحاد الأوروبي، وسيتوجب علينا بعدها العمل للحفاظ عليه لكي لا تنتهي عملية اندماج ناجحة دامت عقودا إلى تفكك" هذا التكتل. ومما تنبغي الإشارة إليه هنا، هو أن خروج بريطانيا من الاتحاد يمكن أن يسفر عن خمسة سيناريوهات نوردها كالآتي: 1- استقالة كاميرون قد يستقيل رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون، من منصبه كرئيس للحكومة وللحزب المحافظ، هذا في الوقت الذي سبق لكاميرون أن راهن بمصداقيته عند إعلانه الاستفتاء المقرر في 23 يونيو. ومن المحتمل أن يخلفه الرئيس السابق لبلدية لندن بوريس جونسون، الذي يقود حملة مؤيدي الخروج، إذ يعتبر المرشح الأوفر حظا في أن يحل محله. وقال السياسي المحافظ كينيث كلارك إن كاميرون "لن يصمد 30 ثانية" في حال صوت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي. 2- استقلال اسكتلندا من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، هو أن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغون، المتمسكة بالبقاء في الاتحاد، قد تقرر تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال عن المملكة المتحدة، وتنشق اسكتلندا هذه المرة، مبتعدة عن بلد اختار الخروج من البناء الأوروبي. ويقول معسكر مؤيدي الخروج إن احتمال حصول اسكتلندا على الاستقلال لا علاقة له بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. 3- موقف هش تباشر بريطانيا مفاوضات معقدة مع الاتحاد الأوروبي تستمر سنتين كحد أقصى، ستقرر شروط الوصول إلى السوق المشتركة. وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من أن "المملكة المتحدة ستكون دولة ثالثة لن نراعيها". وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو إن العملية يمكن أن تستغرق 10 سنوات وأن "بريطانيا ستحتاج الى الوقت قبل أن تستعيد موقعا مشابها لوضعها الحالي" بالقياس الى موقفها الضعيف في المفاوضات. 4- مرحلة ركود يمكن أن يتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، في بلبلة في الأسواق وفي حي المال والأعمال في لندن ويمكن أن تؤدي إلى هبوط سعر الجنيه الاسترليني بنسبة 15 إلى 20 في المئة، وإلى تضخم بنسبة خمسة في المئة، وزيادة في كلفة العمل، فيما سيتراجع النمو واحد إلى 1,5 في المئة إذا اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسب مصرف اتش إس بي سي. وسيتم نقل آلاف الوظائف من حي المال والأعمال إلى مركزي فرانكفورت وباريس الماليين. ويقول معسكر مؤيدي الخروج إن عالم الأعمال سيتأقلم بسرعة مع الاقتصاد البريطاني المرن والحيوي، والذي سيدعمه اختيار شركاء اقتصاديين جدد وهجرة انتقائية. ومع أن غالبية المؤسسات الاقتصادية تتوقع صعوبات على المدى الطويل نتيجة لخروج بريطانيا، إلا أن معهد كابيتال ايكونوميكس للأبحاث أشار إلى أن الأمر "لن يكون كارثة"، وشدد على أن البلاد تتمتع بميزات عدة تدعم قطاعها المالي خصوصا النظام القضائي واللغة والتوقيت وتوفر يد عاملة ماهرة. 5- تراجع في الهجرة عدد المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي سيتراجع بشكل حاد، ما سيؤدي إلى نقص في اليد العاملة في قطاعي البناء والخدمات. ويتصدر موضوع الهجرة استطلاعات الرأي دائما حول أهم القضايا بالنسبة إلى البريطانيين. وفي حال التصويت على الخروج، والذي يراه البعض تصويتا حول الهجرة، فإن الضغوط ستتزايد على الحكومة من أجل فرض قيود صارمة على الوافدين الجدد. وفي سياق ذي صلة أنجزت قناة "الحرة" تقريرا حول سكان مدينة بريطانية يتطلعون لمغادرة بلدهم للاتحاد الأوروبي، إليكم تفاصيله:
