دفاع شيماء التي حلق شعرها وحاجبيها بمكناس يطلب 100 مليون سنتيم كتعويض

أنهت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الخميس، أطوار مناقشة ملف الفتاة شيماء نادلة مقصف كلية العلوم بجامعة العاصمة الاسماعيلية، والتي أقدم فصيل قاعدي شهر ماي الماضي على حلق شعرها وحاجبيها.
وذكرت يومية "أخبار اليوم" أن دفاع الضحية (شيماء) طلب من المحكمة تعويضا قدره في 100 مليون سنتيم في مواجهة القاعديين التسعة المتابعين بتهم تقيلة تخص الاحتجاز والضرب والجرح بواسطة السلاح، والتهديد والايذاء العمدي، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإهانة عناصر الشرطة واستعمال العنف ضدهم خلال أدائهم لمهامهم.
وعرف الجلسة حسب اليومية مرافعات ساخنة أمام المحكمة، شدد خلالها المحامي مولاي حفيظ الاسماعلي، منسق دفاع شيماء المطالبة بالحق المدني، على أن الجريمة التي وصفها بالشنيعة، والتي اقترفها، كما قال طلبة محسوبين على فصيل الطلبة القاعديين البرنامج المرحلي، تعود في بشاعتها إلى القرون الوسطى، حيث كانت تعرف بعقوبة التسحيم، أي حلق شعر الرأس بدون ماء أو مرطب آخر.
وذكرت اليومية أن دفاع شيماء تمسك باعترافات المتهمين في محاضر الشرطة وتطابق تصريحات الضحية وشهادات الشهود الخمسة، الذين أجمعوا على أن القاعديين المتهمين التسعة، من بينهم 4 طالبات، كانوا حاضرين خلال واقعة احتجاز شيماء وتعنيفها وجرها إلى المحاكمة الطلابية، بساحة تتوسط كلية العلوم وتنفيد عقوبة حلق شعر رأسها وحاجبيها عقب المحاكمة، حيث اعتبر الدفاع محاضر الشرطة بأنها سليمة المبنى، وأنها لم تتعرض لأي طعن بالزور من قبل المتهمين، وطلب من المحكمة الأخذ بها.
وقالت اليومية إن نائب وكيل الملك محمد الراضي من جانبه تجاوب مع مرافعات شيماء، وأشاد كما قال بالموقف الشجاع للضحية، التي أبانت عن قوة كبيرة في تحمل بشاعة الجريمة التي تعرضت لها على يد متهمين هم طلبة بالجامهة مع الأسف، يورد وكيل الملك، الذي طلب من المحكمة بعدم التساهل مع المتهمين أو تمتيعهم بظروف التخفيف، والأخذ بالعقوبة الأشد في إدانتهم من أجل المنسوب إليهمم، طبقا لفصول المتابعة التي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
القاعديون المتهمون، من جهتهم تمسكوا ببراءتهم خلال منحهم الكلمة الأخيرة في جلسة محاكمتهم، وصرحوا بأنهم اعتقلوا بحكم انتمائهم إلى فصيل القاعديين البرنامج المرحلي، وبعد مرافعات وكيل الملك ودفاع الطرفين حدد القاضي عادل السعيد رئيس الغرفة الجنحية التلبسية، جلسة الأربعاء المقبل، موعدا للحسم في مصير القاعديين التسعة المتهمين، وإصدار أحكامه في هذه القضية، والتي هزت الجامعة المغربية ونالت وما تزال متابعة وطنية واسعة.