اعتقال رئيس جمعية سكنية وأمينها بأسفي نصبوا على 300 منخرط من بينهم قضاة

يترقب سكان أسفي مصير رئيس جمعية سكنية وأمين مالها اللذين يوجدان رهن الاعتقال بتهمة النصب والاحتيال على حوالي 300 ضحية، بينهم قضاة بعضهم انتقل نحو مدن أخرى وآخرون مازالوا يباشرون مهامهم بالمدينة. وقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأسفي باعتقالهما بتهمة النصب والاستيلاء على مبالغ مالية تتراوح ما بين 28.500 درهم و57 ألف درهم، حيث أودع الضحايا المبالغ المذكورة في حسابات بنكية لا تمت للودادية بأي صلة.
وأكدت مصادر "المساء" أن الضحايا وجدوا أنفسهم، بعد التوقيع على وثيقة الانخراط، ملزمين من طرف المكتب المسير في شخص أمين المال بدفع الأقساط المشكلة لرأسمال الودادية بحسابات بنكية.
وقد دخل مركز حقوقي بآسفي على الخط، حيث دعا وزير العدل والحريات إلى فتح تحقيق في هذه النازلة، لاسيما أن المبالغ المحصلة تقدر بالملايير، ومتابعة مجريات التحقيق صونا لحقوق المنخرطين، من جهة، وتحقيق العدالة، من جهة أخرى، مع تقديم كل من ثبت تورطه من قريب أو من بعيد في شأن التلاعبات التي شابت التسيير المالي والإداري للودادية المعنية التي جعلت بعض الأطراف المسيرة تغتني على حساب المنخرطين.
وقد وضع بعض الضحايا شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي تفيد بأنه بتاريخ 05 /12/2007 تأسست ودادية سكنية أطلق عليها اسم "كريمة" بهدف اقتناء أرض وتجهيزها حسب رسم شراء عدد 381 صحيفة395 كناش 1 عدد116 بتاريخ 10 أكتوبر 2008 وتوزيعها على المنخرطين، كما تم في نفس اليوم انتخاب مكتب مسير حددت مدة ولايته في خمس سنوات، وقد نص القانون الأساسي وكذا القانون الداخلي على أن رأسمال الودادية يتكون من مبلغ 28.500 درهم لكل منخرط، يودع لزوما في حساب جار باسم الودادية، لكن المنخرطين فوجئوا بعد التوقيع على وثيقة الانخراط بإلزامهم من طرف المكتب المسير، في شخص أمين المال، بدفع الأقساط المشكلة لرأسمال الودادية بحسابات بنكية لا تمت للودادية بأي صلة وبمبالغ متفاوتة بين المنخرطين.
المشتكى بهما تمكنا، وبطرق احتيالية وتدليسية، من دفع عدد من المنخرطين إلى إيداع المبالغ المالية في حسابات بنكية جارية سواء في اسم المشتكى به الأول أو الثاني (رئيس الجمعية، وأمين المال) أو في اسم أشخاص آخرين لا تربطهم أي علاقة بالودادية أو بحسابات جارية في أسماء أشخاص مجهولة، مما يعني أن النصب والاحتيال يتم باتفاق أشخاص آخرين متورطين أيضا في هذه القضية مكنوا بعض المنخرطين من وصولات بنكية مزورة وهناك حالات لعدة ضحايا، فيما تم إيداع مبالغ أخرى باسم شركة اتضح في ما بعد أن أحد المعتقلين شريك في رأسمالها. وأشاروا إلى أن البقع الأرضية للودادية السكنية كان مقررا أن تقع على مساحة تتراوح ما بين 240 مترا مربعا و340 مترا مربعا، وأمام تزايد طلبات الانضمام للودادية فقد تم تغيير التصميم المتفق بشأنه والذي على ضوئه تم الانخراط في الودادية إبان مرحلة التأسيس دون الرجوع إلى المنخرطين حيث انقطعت الصلة بين المكتب المسير والمنخرطين منذ التأسيس.