وزير التعليم العالي يُنصف الممرضين بعد 12 سنة من الانتظار و وزير الصحة يخلف الموعد

بعد ستة عشر سنة من خروج القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي إلى حيز الوجود،و بعد اثنا عشرة سنة من التاريخ الذي كان مقررا أن تلج فيه معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي نظام إجازة ماستر دكتوراه ابتداء من الموسم الدراسي 2003-2004،أقر وزير التعليم العالي و البحث العلمي،المستقيل بعد فوزه في انتخابات 07 أكتوبر 2016،(أقر هذا العام) رسميا بالمعادلة العلمية لدبلوم الطور الأول و دبلوم الطور الثاني بالإجازة و الماستر على التوالي،و هذا من شأنه أن يفتح آفاق الدراسة و البحث العلمي أمام الممرضين المغاربة،مما سينعكس إيجابا على العلاجات و تجويدها و تطويرها لتكون في مستوى تطلعات المواطن الذي يعد حقه في الصحة أحد أسس العيش الكريم و المواطنة الحقة.
في المقابل،لازال وزير الصحة،الذي لم يتم ولايته بعد،مصرا على عدم الاستجابة لمطلب المعادلة الإدارية لذات الدبلوم،و بالتالي القيام وفق القانون بترتيب حامليه في السلالم و الدرجات الملائمة،بما يرفع الظلم و الإحساس بالغبن اليومي عن مهنيي التمريض،هذا الحيف الذي يزيد من ثقل الضغط النفسي عليهم،على اعتبار أن مهنة التمريض يعد مزاولوها الأكثر عرضة للضغط النفسي حسب مجموعة من الدراسات و الأبحاث الأكاديمية،منها دراسة أجريت في السنوات الأخيرة على مستوى دول شمال إفريقيا و المغرب العربي اعتبرت أن الممرضين هم الأكثر عرضة للضغط النفسي من بين كل المهنيين.كما لا يخفى على السيد وزير الصحة ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض النفسية لدى المغاربة،لذا فالأحرى به،كونه وزيرا للصحة،ألا يكون من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع هذه المعدلات.
إصرار وزير الصحة على عدم الوفاء بوعوده و التزاماته التي كان يطلقها ذات اليمين و ذات الشمال تحت قبة البرلمان و أمام وسائل الإعلام،و إصداره لمرسوم غير قانوني عشية عيد الفطر لسنة 2012 يعادل فيه دبلوم الدولة في التمريض كدبلوم جامعي بدبلوم التكوين المهني بالقطاع الخاص،كل ذلك محاولة للهروب إلى الخلف بهدف الإجهاز على كل الاتفاقات الرسمية بدءا من اتفاق 5 يوليوز 2011 و سائر الاتفاقات و المراسيم التي وقعت في عهد الحكومة الحالية،و هو ما أكده البيان الأخير للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتاريخ 13 أكتوبر 2016 و الرسالة العاجلة و المفتوحة للكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة إلى السيد وزير الصحة و السيد رئيس الحكومة التي جاء فيها أنه "واعتبارا كون الممرضين قضوا ثلاث سنوات في التكوين بعد الباكالوريا عبر امتحان وطني بما يوازي سنوات التكوين في الجامعات للحصول على الإجازة التي تخول حاملها الأحقية في السلم العاشر بمستوى علمي و تدريبي عال،و نظرا لقيمة و مكانة هذه الفئة في المنظومة الصحية كركيزة أساسية إلى جانب الفئات الأخرى،و نظرا للتحولات الاجتماعية و الاقتصادية،و مقارنة بجميع القطاعات و الوزارات التي أولت اعتبارا خاصا و تقديرا واضحا لمواردها البشرية في تحسين وضعيتهم المالية و الإدارية،باستثناء وزارة الصحة التي لازالت تتعامل مع موظفيها بالتماطل و التسويف"،كما دعت الرسالة "الوزارة الوصية إلى إدماج جميع الممرضين المجازين من الدولة الذين تتوفر فيهم شروط المعادلة العلمية و الإدارية في السلم العاشر دون مباراة و دون قيد أو شرط كحق قانوني و كالتزام مبدئي طال انتظاره أكثر من خمس سنوات بعد اتفاق 5 يوليوز 2011،كما ندعوا الوزارة إلى الإعلان عن تأجيل امتحان الكفاءة المهنية للممرضين المجازين من الدولة المعلن في 30 أكتوبر 2016،و تخصيصه فقط لغير الحاصلين على الباكالوريا"،(انتهى).
بدوري، و بصفتي ممرضا مجازا من الدولة من الدرجة الثانية،و المفروض أن أكون ممرضا مجازا من الدولة من الدرجة الأولى منذ تاريخ تعييني،أدعو السيد وزير الصحة الذي لم تنته ولايته بعد،د. الحسين الوردي طبيب التخدير و الإنعاش ذو الرصيد العلمي و المهني،إلى أن يعيد الإصغاء جيدا و إعادة قراءة مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الولاية الحكومية العاشرة،و الذي شرح – من التشريح – فيه معاناة المواطنين المغاربة،و الممرضون من جملتهم،مع الأعطاب البنوية التي تنخر جسم الإدارة المغربية،و أنتم كوزير للصحة جزء من هياكلها و مرافقها،كما اعتز ملك البلاد في ذات الخطاب بالعمل المباشر مع الشعب لقضاء حوائجه،لكنه تساءل و هو محق في تساؤله العميق : "هل كان المواطن سيلجأ إلي لو كانت الإدارة تقوم بواجبها؟"،ذات السؤال أحيله عليكم السيد الوزير المحترم لأقول : هل تنتظرون من الممرض المغربي أن يلجأ لجلالة الملك كي يحل مشاكله بدل القيام بواجبكم؟
*أنس البقالي: ممرض في التخدير و الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس
للتواصل مع كاتب المقال: [email protected]