مهنيون يرفضون مرسوم وزارة التربية القاضي بالتوظيف ب"الكونترا" ويطالبون الحكومة بسحبه

عبرت كل من الجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن رفضهما إعلان وزارة التربية ا في وقت متأخر من الليل ليوم الثلاثاء 1 نونبر 2016 عن مباراة التوظيف بقطاع التربية الوطنية بالعقدة مدتها سنة قابلة للتجديد، مطالبة في الوقت ذاته الحكومة بالسحب الفوري لهذا المرسوم والحفاظ على العمل القار والدائم.
واعتبرت الجامعتين معا، في بلاغ لهما توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن "الاستمرار في أمر الواقع المنتَهَج من طرف الحكومة ووزارة التربية لا يخدُم البلاد ولا قطاعاتها الحيوية وعلى رأسها التربية والتكوين والتعليم".
وجددت الجامعتين معا، رفضهما للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، معتبرة ذلك المرسوم بكون يشكل "هجوما خطيرا وعدوانيا على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته".
وكانت وزارة التربية الوطنية، أعلنت بشكل رسمي، أنه على غرار باقي المؤسسات العمومية وإعمالا بأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعملية توظيف بموجب عقود سيشمل 11000 منصب في قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016.
وذكر بلاغ رسمي للوزارة، توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن هذا التوظيف سيُمكن بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.
وأبرزت الوزارة في بلاغها، أنها ستفتح مباراة التوظيف بموجب عقود، ستنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب حاجياتها الفعلية، هذا، وسيخضع الأساتذة الذين تم الإعلان عن نجاحهم بصفة نهائية وأبرموا عقودا مع الأكاديميات، لتكوينات في مجال التربية والتعليم تؤهلهم لأداء المهام المسندة إليهم خلال السنتين الأولى والثانية من توظيفهم، وكذا لتقييمين خلال السنة الأولى من التكوين، كما سيخضعون خلال السنة الثانية لامتحان الكفاءة المهنية، سيخول لهم النجاح فيه تجديد العقد الذي سيظل يجدد تلقائيا كل سنة، فضلا عن إجراء تقييم جديد كل ثماني سنوات، مع التأكيد على أن مسطرة التعاقد هذه لا تخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.