أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستقوم بعملية توظيف بموجب عقود ستشمل 11 ألف منصبا، بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016، وذلك على غرار باقي المؤسسات العمومية وإعمالا بأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية. وأوضح البلاغ أن هذا التوظيف، بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيمكن المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء. وبموجبه كذلك، يضيف المصدر، سيتمتع المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصة الولادة، والرخص المرضية سواء قصيرة الأمد، متوسطة الأمد أو طويلة الأمد، فضلا عن تمتعهم بالحق في الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومن النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل. جدير بالذكر أن مثل هذا النوع من التوظيفات لا يخول لصاحبه الحق في الترسيم نصيب جهة كليميم واد نون من التوظيفات بالعقدة
