«الكونطرا» تزحف رسميا على قطاع التعليم والنقابات تلجأ للتحكيم

ردت وزارة التربية الوطنية على المطالب النقابية الداعية للسحب الفوري لمرسوم التوظيف ب»الكونطرا» من خلال الشروع في تفعيل مقتضيات المرسوم وفرض الأمر الواقع.
وعمدت عدد من الأكاديميات إلى نشر بلاغات لرصد الحاجيات وعدد المناصب المفتوحة وفق المذكرة الوزارية التنظيمية رقم 16-866 المتعلقة بمباريات توظيف بعقود، قبل أن تبسط الوزارة حزمة تسهيلات بهدف استمالة المجازين الجدد، في رسالة صريحة للنقابات التي هددت في وقت سابق بالتصعيد مباشرة بعد الإعلان عن توظيف 11 ألف شخص بالقطاع عن طريق عقود.
وأنهت وزارة التربية الوطنية إلى علم الراغبين في اجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المقرر تنظيمها يومي 25 و26 نونبر 2016، والمتوفرين فقط على شهادة الاعتراف بالنجاح في سلك الإجازة سواء في المسالك الأساسية أو المهنية والمسلمة من طرف الجامعات المعنية، أنه قد تقرر، بصفة استثنائية، القبول المؤقت لطلبات ترشيحهم في انتظار استكمال ملفاتهم بنسخة مشهود بمصادقتها لأصل شهادة الإجازة المحصل عليها، على أن يتم ذلك قبل إجراء المداولات الخاصة بهذه المباريات وفي أجل أقصاه يوم الثلاثاء 6 دجنبر2016 .
وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في مجال مباريات التوظيف، وحرصا على إتاحة فرصة الترشح لاجتياز المباراة لكل من توفرت فيه الشروط استنادا على قاعدة تكافؤ الفرص بين الجميع.
وفشلت التطمينات التي قدمتها الوزارة لأن الأمر يتعلق بإجراءات استثنائية لإنقاذ الموسم الدراسي في احتواء تخوفات النقابات من أن يكون التوظيف ب«الكونطرا» توطئة لانقلاب في الوظيفة العمومية، حيث أعلنت الجامعة الحرة للتعليم أنها ستلجأ إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إطار الحكامة من أجل «الحسم في المحاولات الجارية لفرض نمط جديد، وهجين في التوظيف، وبطريقة قسرية تهدد الحق في الشغل القار والدائم، وتتضمن شروط مجحفة».
وتأتي هذه الخطوة بعد أن هددت عددا من النقابات في وقت سابق باللجوء إلى كافة الوسائل من أجل مواجهة مرسوم العمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، وحذرت من أن تفعيله سيكرس تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية وسيمس بالوحدة الموضوعية لأجراء الوظيفة العمومية.