فرنسيون يطالبون بالحصول على الجنسية وجواز السفر الجزائريين

يطالب فرنسيون غادروا الجزائر بعد استقلالها عن فرنسا عام 1962 بالحصول على الجنسية وجواز السفر الجزائريين للتمكن بسهولة من زيارة مسقط رأسهم والمقابر التي دفن فيها آباؤهم وأجدادهم.
وزار وفد من هؤلاء الفرنسيين، الذي يسمون "الأقدام السوداء"، الجزائر مطلع نونبر الجاري، حيث ترددوا على عددا من المقابر المسيحية في العاصمة، خلال العيد المسيحي الكاثوليكي المعروف ب"لوتوسان ,والأقدام السوداء هو تعبير فرنسي يشير إلى المستوطنين الفرنسيين المولودين أو الذين عاشوا في الجزائر إبان فترة الاستعمار الفرنسي (1830-1962 ).
وأشار جاك كافانا رئيس جمعية حماية المقابر الفرنسية في الجزائر بخصوص زيارة" الأقدام السوداء" للجزائر إلى أنه ولد بها ويزورها بانتظام مضيفا أنه طلب من الرئيس الجزائري ، عبد العزيز بوتفليقة، تمكين الأقدام السوداء من الحصول على الجنسية وجواز السفر الجزائريين.
واعتبر كافانا مطلبهم أمرا عادلا مبينا أنه في المقابل هناك شباب جزائريون يطلبون الجنسية الفرنسية بهدف إعادة الاندماج مردفا أنهم مازالوا مرتبطين بأرض الجزائر، التي ولدوا وكبروا فيها، ولا يمكنهم إنكار هذا الحب والارتباط بهذا البلد.
وأرجع إصرار أصحاب "الأقدام السوداء" على مطلب الجنسية وجواز السفر الجزائريين إلى أن "الأرض والآباء والأجداد المدفونين تجعلنا متعلقين بالجزائر، كما أن الشيء الذي يجعل البلد يعترف بأبنائه هو الجنسية التي تترجم بالحصول على جواز السفر.
وشدد على أن منح الجنسية وجواز السفر الجزائريين للأقدام السوداء يبقى أمرا سياديا خاصا بالجزائر، ويمكنها القبول أو الرفض مضيف أن مسعاهم لا يخفي أهدافا خفية، مشيرا إلى أنهم ديمقراطيون، وسيحترمون قرار الجزائر إذا رفض منحهم الجنسية وجواز السفر.
واستبعد المحامي جاك كافانا، الذي يملك مكتب محاماة في الجزائر العاصمة، احتمال استغلال الأقدام السوداء الجنسية وجواز السفر كمطية للمطالبة بأملاك من عقارات وأراض تركوها في الجزائر بعد مغادرتها عام 1962 وأقرت الجزائر بندا في قانون الموازنة التكميلي لعام 2010، ينص على أن الأملاك الشاغرة، التي كانت محل تأميم أو مصادرة في إطار قانون الأملاك الشاغرة، غير قابلة للتنازل تحت أي ظرف . وفي 4 يوليوز ، وبمناسبة الذكرى ال 54 لاستقلال الجزائر، أعلن الرئيس بوتفليقة أن استرجاع الدولة للأملاك الفردية والجماعية، التي أصبحت شاغرة بعد الاستقلال، هو إجراء مشروع، وجزء لا رجعة فيه من تشريع الدولة .
ورأى المؤرخ الجزائري ، محمد القورصو أن هذه القضية فصلت فيها اتفاقيات إيفيان، حيث خُير الأوربيون بين البقاء في الجزائر أو المغادرة، وبين الجنسية الجزائرية أو الفرنسية .
وأوضح المؤرخ الجزائري أن فرنسا لم تسو تركتها التاريخية مع الجزائر، لا سيما القضايا المرتبطة بالذاكرة وتجريم الاستعمار الفرنسي وتوترت العلاقات بين البلدين انطلاقا من عام 2005 لتبني فرنسا قانون تمجيد الاستعمار.
ويعتبر الوجود الفرنسي ضروريا في ما وراء البحار، وخصوصا في شمال إفريقيا . وفي السياق نفسه ندد الرئيس الجزائري بهذا القانون آنذاك قائلا :"نرفض مزاعم الاستعمار هل يعقل أن أحدا يذبح شعبا بأكمله ويذبح هوية بأكملها ويغيبها عن الوجود ثم يقول إن هذا العمل كان شيئا إيجابيا هذا يعني أننا وصلنا للوقاحة.
وتبقى الإشارة إلى أن غداة حصول الجزائر على استقلالها في 5 يوليوز 1962، غادر البلد أكثر من مليون فرنسي ولأوروبي وتركوا وراءهم أملاكا من مبان ومزارع أممتها السلطات لاحقا .وضمتها إلى أملاكها