تطوان تستعد للاحتجاج ضد الانقطاع المستمر للماء الصالح للشرب

أعطيت في مارس 2008 انطلاقة الأشغال به في مارس الذي كان يفترض أن يصبح جاهزا خلال يونيو 2013 وبفضل حقينته المرتفعة (130 مليون متر مكعب)، كان يفترض أن يؤمن تزويد المنطقة بالماء بشكل طبيعي بالإضافة إلى حماية المدينة من الفيضانات إلا أن هذا السد الممول من طرف البنك العربي للتنمية و البالغة ميزانيته 950 مليون درهم لم تنتهي أشغال انجازه إلى الآن أي أن التأخر بلغ أزيد من ثلاث سنوات ونصف و الأشغال شبه متوقفة لأسباب مجهولة ، وليس هناك أية جهة رسمية تحملت مسؤولية تقديم توضيحات حول هذا الموضوع، مما يجعل باب التكهنات كلها مفتوحة في اتجاه وجود اختلالات في الإنجاز تهدد سلامة السد .
الصحفي والناشط الفيسبوكي رشيد بلزعر أكد في تصريح لنون بريس توفره على معطيات توضح بالملموس وجود تقصير في إنجاز سد مرتيل من طرف الشركة المسؤولة عن الأشغال وسط ما أسماه صمت و تواطؤ من طرف المسؤولين عن المدينة .
وأوضح بلزعر أنه في سنة 2007 تسلمت الشركة الصفقة على أساس بداية الأشغال سيكون بتاريخ 25 مارس 2008 و نهاية الأشغال 30 يونيو 2013.
ويضيف المتحدث ذاته قائلا "هنالك مقال مرافق لهذه التوضيحات حرر بتاريخ 7 يناير 2010 يقول بأن نسبة الأشغال قد وصلت 20٪. نحن الأن في سنة 2016 و لم تنتهِ بعد الأشغال لأسباب مجهولة، الجهات المسؤولة وحدها الكفيلة بالإجابة عنها".
ويواصل بلزعر حديثه بالقول "حاليا التوقعات تقول بأن الأشغال ستنتهي سنة 2018. هنا نطرح السؤال عن الأسباب الحقيقية لهذا التأخر ؟ مع العلم أن الشركة مكلفة بإنجاز أشغال تثنية الطريق الرابطة بين تطوان و شفشاون و كذلك مقطع من TGV. والدستور المغربي ينص على الحق في الوصول إلى المعلومة الفصل 27 من الدستور. لذلك من حقنا كمواطنين متضررين، أن نعرف حقيقة ما يقع، و أن يتم تقديم المسؤولين عن هذا التأخر للمحاسبة."
ويختم المتحدث ذلاته حديثه بالقول "سنخرج للاحتجاج بالرغم من عودة تزويد تطوان بالماء 24/24 لهذه الأسباب 1-لعدم وجود ضمانات بعدم قطع الماء من جديد 2- اربط المسؤولية بالمحاسبة يعني محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة 3- لفتح تحقيق في أسباب تأخر أشغال سد مرتيل 4-لمحاسبة أمانديس".