ترأس محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، الوفد الرسمي المشارك بفعاليات المؤتمر العالمي للطرق المنظم بسيول، كوريا الجنوبية، في دورته الخامسة والعشرون، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2 نونبر و6 نونبر 2015. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن هذا المؤتمر الذي ينعقد مرة كل أربع سنوات، يعد من أهم المحطات العالمية لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالطرق. وقد اختار منظموا المؤتمر هذه السنة شعار "الطرق والتنقل -خلق قيمة جديدة للنقل". وشارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومات والهيئات الإدارية والشركات العاملة في مجال الطرق، ومكاتب الدراسات ومكاتب الخبرة، وعديد من الشخصيات البارزة المهتمة بالتنمية الطرقية من المؤسسات المالية والمهنية العالمية. وخلال أشغال افتتاح المؤتمر الذي تميز بحضور حوالي 120 دولة، من بينهم حوالي 40 وزيرا ونائب وزير، وجهت بارك كون هيه، الرئيسة الكورية، رسالة فيديو مسجلة أكدت من خلالها على ضرورة أن تقوم الطرق بدور في خلق قيمة مستقبلية جديدة. كما دعت بارك كون هيه إلى بناء طرق تستخدم تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة مثل الطرق التي تسير فيها السيارات دون سائقين والطرق السريعة الذكية، مؤكدة على أهمية بناء شبكة طرق دولية يتم من خلالها التبادل والتعاون الدولي دون قيود. وقد تمت معالجة موضوع الطرق والتنقل من خلال ثلاث جلسات وزارية حضرها حوالي 40 وزيرا، حيث عالجت الجلسة الأولى موضوع التمويل المستدام، وتطرقت الجلسة الثانية لموضوع تجويد الخدمات، فيما تمحورت الجلسة الثالثة حول موضوع التكنولوجيات الحديثة. وخلال اليوم الأول من المؤتمر، ركز الوزير بوليف في مداخلته على جوانب السلامة الطرقية بالمغرب، من خلال بسط جزء من الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية، التي مكنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الحفاظ على 700 روح بشرية. كما ذكر الوزير بأن 90% من حوادث السير ترجع إلى العامل البشري، لذا وجب التأثير بطريقة مباشرة على سلوك مستعملي الطريق عبر التربية الطرقية والتحسيس والتواصل، مبرزا أن النسبة المتبقية مرتبطة بالحالة الميكانيكية للسيارات بالإضافة إلى البنية التحتية. كما تطرق الوزير لسبل تطوير الأداء الحكومي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار إلى أهمية تعزيز النقل المتعدد الوسائط وذلك من أجل التنسيق بين مختلف وسائل النقل سواء كانت برية أو سككية أو بحرية أو جوية، مع إعطاء حرية الاختيار للمواطن.