"البيجيدي" يتشبث برفض مشاركة الاتحاد ويقول: "لا حكومة إلا مع الأغلبية السابقة"

لازالت الاتصالات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، متوقفة في انتظار عودته من الزيارة الملكية لإفريقيا من أجل الحسم في مسار المشاورات، بعدما أعلن بنكيران عن قراره العودة إلى الملك في حال لم يتمكن من تشكيل التحالف.
وعاد بنكيران، في لقاء مع الأمانة العامة للحزب، مساء الخميس 02 مارس، ليؤكد أن مسار تشكيل الحكومة لم يعرف أي جديد. غير أن هذا الاجتماع كان مناسبة لقيادة العدالة والتنمية لتؤكد من جديد موقفها من مشاركة الاتحاد الاشتراكي، وهي النقطة التي لازالت تعرقل تقدم المشاورات.
وجددت الأمانة العامة تأكيدها على «ما تفرضه المرحلة من مسؤولية و وضوح سياسي ومن تأكيد على أن الحاجة للتعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية».
وسجلت الأمانة العامة أن رئيس الحكومة المعين هو المخول له أولا وأخيرا تشكيل الحكومة، وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية. كما جددت تبنيها ودعمها لتوجه بنكيران بحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة.
جاء هذا الموقف في الوقت الذي تسربت أخبار تفيد بأن بعض قياديي «البيجيدي» لا يرون مانعا من مشاركة محدودة للاتحاد الاشتراكي، إذا كان ذلك سيؤدي إلى نهاية هذا المسار الطويل الذي يقترب من إنهاء شهره الخامس، دون أن تلوح في الأفق إمكانية تجاوز حالة «البلوكاج».
غير أن هذا الموقف لا يدعمه رأي الأغلبية، حيث لازال «الفيتو» الذي رفعه بنكيران في وجه الاتحاديين يحظى بمساندة واسعة داخل الأمانة العامة، التي سبق لها أن دعمت موقف الأمين العام عندما أعلن أنه سيعود إلى الملك من أجل حسم مسار المشاورات في حال لم يتمكن من تشكيل التحالف.
وينتظر أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في مسار المشاورات، خاصة أن جميع الأطراف لازالت متشبثة بمواقفها، ومنها الاتحاد الاشتراكي، الذي يسعى كاتبه الأول إلى ضمان تمثيلية ل»الوردة» داخل الفريق الحكومي المقبل.