الوكيل العام للمملكة: ميزانية تشغيل السجون أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني

كشف الحبيب بن دحمان أبو زيد، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، خلال كلمته نيابة عن وزير العدل والحريات، بالمؤتمر الإقليمي حول بدائل العقوبات السالبة للحرية، عن التحديات التي تواجه تطبيق العقوبات السالبة للحرية عندما يتعلق الأمر بالأطفال وبنجاعتها في تقييم السلوك المنحرف، لاسيما أن ميزانية تشغيل السجون أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني المغربي محذرا من أن بعضها أضحى فضاءًا لتعلم كل أنواع الجرائم ومدرسة للتخرج بمستوى عال في الإجرام.
و أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، أن "المغرب يعتبر مكافحة الجريمة من أهم أولويات الدولة من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والحقوق والحريات ولتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع ".
ولفت أبو زيد النظر إلى النتائج السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية على نسيج الأسرة وما تخلفه من أعباء مادية وتربوية واجتماعية، إلى جانب صعوبة أن تستمر السجون في استيعاب هذا الكم المتزايد من الموقفين والسجناء.
وبدوره أكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الدنماركية، ينس أوته هورسلوند، على أن المؤتمر يشكل محطة هامة في مسار التعاون الدنماركي المغربي في هذا المجال وأن الحكومة الدنماركية سعيدة بتقديم الدعم لهذا التعاون كجزء من برنامج الشراكة الدنماركية العربية الذي تم تدشينه في عام 2003.
وأشار المسؤول الدنماركي إلى أن تطبيق بدائل العقوبات لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها كما بينت التجربة الدنماركية.
ويأتي المؤتمر كتتويج لشراكة مغربية – دنماركية في هذا المجال تمتد منذ عام 2010 تم خلالها تنظيم عشرات الندوات التثقيفية في المغرب وكذلك زيارات لوفود مغربية إلى الدنمارك للإطلاع على الخبرات الدنماركية في هذا المجال والتي تمتد على مدار 30 عاما.
للإشارة فقد انطلقت في مدينة مراكش أمس الثلاثاء فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "بدائل العقوبات السالبة للحرية" بحضور خبراء من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية وعشرات القضاة والوكلاء العامين وممثلين عن مصالح السجون والشرطة والدرك الوطني ومساعدي العدلية في المغرب.
وستستمر فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة العدل والحريات في المغرب بالتعاون مع إدارة السجون في المغرب.