كتب إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على صفحته بالفيسبوك تعليقا منه على أحداث الحسيمة التي تعرفها منطقتي إمزورن وبوعياش، حيث قال إنه"شاءت الصدف أن تكون تدوينة يوم السبت عن جروح الماضي موضوع تعليقات كثيرة لها صلة بالأحداث التي عرفتها مدينتي بني بوعياش وإمزورن. وباعتباري ابن هذه المنطقة فقد تألمت كثيراً لما حدث ويحدث. وإن كنت لا أتكلم كثيرا عما يحدث في الإقليم، فأنا جد متأثر وقلق لما آلت إليه الأوضاع. ولا أحمل المسؤولية لأي طرف بعينه، ولست في موقع يخول لي تحميل المسؤولية لجهة معينة دون غيرها، لكن ما أريد التأكيد عليه هو أن الاختلاف شيء ضروري وإيجابي، وإن إرساء قواعد تدبير الاختلاف كان هدفه لدى مختلف الشعوب تحقيق التقدم والتطور وتحصين المكتسبات". ولقد قام وزير الداخلية، محمد حصاد، بزيارة يوم الثلاثاء من شهر مارس الجاري، إلى الحسيمة للوقوف عن كثب على الأحداث، والجلوس مع ممثلي الساكنة من منتخبين، وجمعيات المجتمع المدني، حيث أسفرت الزيارة عن إعفاء عامل الحسيمة، محمد الزهر، وتعويضه بعامل جديد ومؤقت، محمد فوزي، وحضر اللقاء إلياس العماري بصفته رئيس للجهة، حيث علق على اللقاء مباشرة بعد انتهاء الاجتماع ب"تلقيت لأول مرة منذ بداية الحراك، اتصالا من طرف السيد وزير الداخلية يدعوني فيه إلى اجتماع في مدينة الحسيمة، رغم أنني مباشرة عقب الوفاة المأساوية للمرحوم محسن فكري، حاولت مرارا وتكرارا، انطلاقا من الصلاحيات التي يسمح بها لي القانون، الاتصال بالجهات المسؤولة مركزيا للاستفسار والتساؤل عن أسباب وتداعيات ما حدث، وكنت نبهت في حينه، كتابة وشفويا، إلى التداعيات التي ستكون لهذا الحدث المأساوي، فكان هناك من تفاعل مع مراسلاتي مثلما كان هناك من لم يعر أي اهتمام لها". مضيفا "منذ ذلك الوقت ما فتئت أتصل بمختلف المصالح للتنبيه وإثارة الانتباه والمطالبة بالتدخل العاجل لحل المشاكل والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة، فكنت أردد دائما ما أعدت قوله في اجتماع الحسيمة المنعقد تحت رئاسة وزير الداخلية، من كون ما يحدث في الحسيمة كان متوقعا، بالنظر لكون أزيد من 98 في المائة من شابات وشباب المنطقة يرزحون تحت وطأة العطالة ويعانون من فراغ قاتل فرض عليهم قسرا، بفعل البطالة المتفشية في الإقليم بشكل مخيف، رغم الاستثمارات المهمة للدولة في الإقليم، ومن المؤكد أن الشباب الذي يتحرك اليوم ويحتج في الفضاءات العمومية رافعا مطالب اجتماعية ، وفي مقدمتها التشغيل والعيش الكريم، يعبر عن درجة الغضب التي تعم صفوفه نتيجة واقع مرير". وأسهب زعيم حزب الجرار في ذات الصدد بأنه كانت لديه يوم الثلاثاء "فرصة للتذكير بما كنت قد نبهت له آنفا، والتوقف عند الظروف الخاصة التي تعرفها المنطقة، بدءا من ثقل التاريخ ووعورة الجغرافيا، ومرورا بالبؤس الاقتصادي وتفشي البطالة، ووصولا إلى انعدام الثقة بين مختلف الشرائح والمؤسسات". مشيرا أيضا إلى تنبيهه عل "ى ضرورة إعلان الدولة رسميا عن توقفها عن العمل بما يسمى ب"ظهير العسكرة"، ولم يفتني الإقرار بأن مجلس الجهة الذي أتولى رئاسته له مسؤولية بدوره في المساهمة في تحسين مؤشرات التنمية والتخفيف من وطأة البطالة وغيرها من الرهانات". وأفاد ذات المتحدث أنه قد اتخذوا "عدة قرارات، أولها الإبقاء على أنشطة مقر الجهة بالحسيمة، حيث قمنا بتحويل فضاءاته إلى مركز للتكوين وإعادة التكوين للمنتخبين والموظفين، وكذا لتكوين مكونين في مجال محاربة الأمية، فضلا عن العمل مع مراكز التكوين المتخصصة في تكوين الشباب من أجل ولوج سوق الشغل الذي نأمل انتعاشه بفضل الاستثمارات والمعامل التي نعمل جميعا على جلبها إلى المنطقة، ولعله من الطبيعي أن فتح مجال التكوين لأبناء الإقليم كباقي أبناء أقاليم الجهة، سيجعلهم من ضمن المستفيدين من فرص الشغل التي ستوفرها الاستثمارات الصينية في الجهة". وقال في الأخير إلياس العماري "إننا نعمل بجد ومسؤولية على إحداث معاهد جامعية استجابة لمطالب ساكنة المنطقة، والتي ستوفر تكوينا متخصصا يستجيب لحاجيات التشغيل، كما نعي بشدة أهم توفير مستشفى متنقل في تراب الجهة، سيستفيد من خدماته ساكنة الإقليم، في انتظار بناء مستشفى قار متعدد التخصصات".
