الحزب المغربي الليبرالي يراسل العثماني بشأن نتائج التقريرين الصادرين عن لجنة حماية المال العام

على ضوء الأخبار الرائجة حول اقتراب رئيس الحكومة المعين من تشكيل حكومة مكونة من ستة أحزاب سياسية بمرجعيات مختلفة، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه عزيز أخنوش، راسل الحزب المغربي الليبرالي، سعد الدين العثماني، بموجب رسالة وجهت إلى المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 31/03/2017، مرفقة بالتقريرين الصادرين عن لجنة حماية المال العام التابعة للحزب، وذلك قصد إطلاعه على نتائجهما المتعلقة "بالخروقات المرتبطة بملف الدعم الحكومي للعديد من القطاعات خصوصا منها قطاع المحروقات، والصفقات المرتبطة بهذا المجال، ناهيك عن الشبهات المتعلقة بجمع أخنوش بين عدة مناصب ذات مصالح مترابطة بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري وكذا عضوا بمجلس إدارة صندوق المقاصة، وعضوا بالمجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ورئيسا لأكبر مجموعة تجارية متخصصة في استيراد وتوزيع المحروقات، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لمبدإ منع حالات التنافي وتضارب المصالح".
ومن جهة أخرى، أطلع الحزب المغربي الليبرالي رئيس الحكومة المعين، على "كيفية مشاركة مجموعة أكوا التابعة لمالكها أخنوش في ما كان يسمى بشركة ميدتيل، وكيفية تحويل أسهمها لشركة أسسها كل من البنك المغربي للتجارة الخارجية وصندوق الإيداع والتدبير بمساهمة البائع وهي شركة أكوا، كما أثير انتباهه إلى أن وجود صندوق الإيداع والتدبير في هذه الصفقة يعتبر بمثابة دليل قاطع على أن تمويلها تم عن طريق المال العام، وهو ما يجعلنا نظن عن حسن نية ولربما كذلك عن صواب، بأن عملية شراء نسبة 10 في المائة من شركة "ميدتيل" وقع بقرض من البنك المغربي للتجارة الخارجية وعملية بيعها حصلت بتمويل من مالية صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما جعل لجنة المال العام التابعة للحزب تخلص إلى كون مجموعة أكوا امتلكت نسبة 10 في المائة من شركة "ميدتيل" بدون قيامها بأي دفع نقدي من ذمتها، لتقوم فيما بعد بإعادة بيعها إلى شركة خاصة، وهو ما يمكن أن يشكل ربما تلاعبا بأموال الشعب المغربي بهدف تحقيق مصالح خاصة وتنمية ثروات البعض، الله أعلم بحجمها ومن وراءها".
وأوردت ذات المراسلة، أنه 3من منطلق أن الحكومة التي ينتظرها المواطن المغربي يفترض فيها القيام بواجبها في محاربة كل أشكال الفساد، وضمان حد أدنى من النزاهة وتشديد المراقبة في وسائل صرف كافة أنواع المال العام، ومحاسبة كل المتورطين في التلاعب به واستغلاله لتحقيق أغراضهم الشخصية والتجارية، نبه الحزب المغربي الليبرالي رئيس الحكومة المعين، إلى الصعوبات والعراقيل التي ستواجهه في حال قبوله بحكومة في إطار التشكيلة الحكومية المرتقبة، خصوصا في ظل تواتر الأخبار على استئثار حزب التجمع الوطني للأحرار بأغلب القطاعات المالية والصناعية والفلاحية والبحرية ذات الارتباط بمجال الدعم الحكومي والتصرف في المالية العمومية."
وفي هذا الصدد، قال إسحاق شارية، نائب الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي، في اتصال مع "نون بريس"، إن حزبه قرر القيام بواجبه النضالي بتبليغ رئيس الحكومة المعين بنتائج التقريرين الصادرين عن لجنة حماية المال العام ،وذلك لتعرية الفساد ولوقف التفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يضع يده على قطاعات حيوية كالمالية الاقتصاد. وفي حالة التنافي، سيذهب شعار محاربة الفساد أدراج الرياح، يؤكد شارية.