إضراب وطني في قطاع الصحة بسبب أنفلونزا الخنازير

يخوض الأطباء والممرضون والصيادلة وجراحو الأسنان المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا في العاشر من دجنبر المقبل احتجاجا على استمرار تجاهل مطالبهم من قبل وزارة الصحة، واحتجاجا على استمرار تردي الخدمات الصحية بشكل لم يسبق له مثيل في وقت تزايدت فيه الخدمات مع انتشار وباء أنفلونزا الخنازير. وجاء في بيان للمنظمة الديمقراطية للصحة أن مجموعة من المراكز الصحية والمستشفيات تعرف حالة من التدهور أثارت قلق المهنيين،وتزايدت حدتها مع جائحة أنفلونزا الخنازير نظرا لثقل المسؤولية،وتزايد الخدمات مقابل ضعف وقلة التجهيزات والإمكانيات بفعل تخلي الوزارة الوصية عن مسؤولياتها الرئيسية في ضمان الحق في العلاج المجاني وتوفير الأدوية اللازمة والكافية لجميع المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف البيان الذي توصلت" النهار المغربية "بنسخة منه أن القطاع الصحي العمومي يشكو من انعدام المسؤولية والمراقبة،وتزايد أشكال الفوضى والتسيب وغياب الشفافية وسيادة منطق القرارات الانفرادية أحيانا مما ازداد معه تدبير الموارد البشرية واستمرار التلاعب بمصالح المواطنين وهضم حقوقهم الإدارية والمهنية والمعنوية،والتحايل على القانون في مجال التوظيف والترسيم وإقالة بعض الأكفاء. من جهة أخرى، يعيش قطاع الصحة نقصا في الموارد البشرية وانعدام الوسائل والإمكانيات وتقادم التجهيزات الطبية،وفقر التخطيط الاستراتيجي. ورغم كل المشاكل يضيف البيان أن شغيلة القطاع تواصل رسالتها الإنسانية تحت ضغط عوامل متعددة وفي غياب أدنى الحوافز المادية والمعنوية،وفي غياب تحقيق مطالبها العادلة خصوصا تلك المتعلقة بملف خريجي مدرسة الأطر،ومسألة تعميم التعويضات عن الحراسة والإلزامية. وتطالب الشغيلة بتحسين ظروف عملها،وتوفير المستلزمات الطبية واللوجستيكية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين ومواجهة انعكاسات وأخطار جائحة أنفلونزا الخنازير والرفع من أجور العاملين،وتحقيق باقي المطالب.