فضيحة من العيار الثقيل تلك التي فجرتها ضابطة شرطة تعمل بمفوضية الأمن بآزمور، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، بعدما وجهت شكاية مباشرة إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تتهم من خلالها مسؤولا أمنيا رفيع المستوى تعمل تحت إمرته بالأمن الإقليمي للجديدة بالتحرش الجنسي واستغلال النفوذ والشطط في استعمال سلطته. وبحسب ما أوردته يومية"المساء"، فإنه ومباشرة بعد توصل الحموشي بالشكاية، فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا داخليا بدأته بإيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى أمن الجديدة، رفعت من خلاله تقريرها إلى المدير العام الذي أعطى أوامره بنقل الملف إلى القضاء. وأضافت اليومية، أنه تم الاستماع إلى المشتكية، في البداية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد ذلك تم الاستماع إلى الشاهد الوحيد في القضية، بداية الأسبوع الماضي، من طرف النائب الأول للوكيل العام للملك من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى غاية منتصف النهار، علما أن المتهم بالتحرش من المنتظر أن يتم استدعاؤه من طرف الوكيل العام للملك إلى مكتبه للاستماع إليه في محضر قانوني، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، علاقة بالاتهامات المضمنة في الشكاية المرجعية، التي أحالها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، على النيابة العامة المختصة. وكانت هذه الشكاية، التي تتابعها باهتمام كبير جمعيات حقوقية ومنابر إعلامية كبيرة، تفجرت فصولها قبل عام وظلت تراوح مكاتب المديرية العامة للأمن الوطني قبل أن تخرج تفاصيلها للعلن وتصل للقضاء، إذ من المنتظر أن تكشف عن تفاصيل خطيرة قد تعصف برؤوس كبيرة في جهاز الأمن بالمنطقة.