الشناوي يتحدث عن إيجابيات مشروع التأمين الصحي لأصحاب المهن الحرة والعمال المستقلون

صادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة عمومية عقدها يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويشمل القانون أصحاب المهن الحرة (الأطباء والموثقون والصيادلة والمحامون، والمهندسون المعماريون….)، والعمال المستقلون (الفلاحون، البحارة، والصناع التقليديون، وعمال البناء...) وذوي حقوقهم، والذين يقدر عددهم، حسب الحكومة بحوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من السكان الذين طال انتظارهم لهذا القانون.
مصطفى الشناوي، النقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل قال في تصريح ل"نون بريس"، إن مشروع هذا القانون جاء لتنفيذ المقتضيات القانونية لمدونة التغطية الصحية قانون رقم 65.00، الذي تمت مناقشته في أواخر التسعينات وتبلور في 2000، قبل أن يخرج في الجريدة الرسمية سنة 2002 والذي ينص على أنه يجب أن يكون لجميع المغاربة تغطية صحية بمثابة التأمين عن المرض.
وأوضح النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، أن هناك مجموعة من الإيجابيات في هذا المشروع، إذ أن أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين سيستفيدون من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص، التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف الشناوي، أنه ليس هناك انتقاء بمعنى؛ أن المستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سيعوض على جميع الأمراض حتى ولو كانت هذا الأمراض سابقة عن تاريخ الانخراط، عكس ما هو معمول به في وكالات تأمينات القطاع الخاص التي لا تعوض على الأمراض السابقة.
ومن ميزات هذا المشروع أيضا، يضيف المتحدث ذاته، أنه ستكون مساهمة من المستفيد "وسيكون مرسوم عام سيحدد طريقة الاحتساب ، كما ستكون هناك مراسيم خاصة بكل فئة من المهنيين التي سيتم التفاوض معها قبل تحديد المساهمة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد نسبة المساهمة على جميع المستفيدين، ف"مثلا لا يمكن أن تكون نسبة مساهمة سائق سيارة أجرة نفسها نسبة مساهمة طبيب أو صيدلاني، أو محامي؛ لأن كل فئة لديها خصوصياتها ومدخول مغاير".
وعن طريقة انخراط هؤلاء المهنيين، أكد النقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه سيكون "انخراطا إجباريا إما عن طريق الهيئات التي تؤطرهم مثل هيئة الأطباء أو هيئة المحامين وغيره، وبالنبسة للحرفيين والخدمات والفلاحة سيتم تأطيرهم من قبل الغرف المهنية، فيما سيبقى مشكل بعض المستقلين سيتم إيجاد حل لهم"، حيث سيستفيديون من التأمين عن المرض خلال فترة عملهم وحتى بعد إحالتهم على القاعد.
وبالموازاة مع ذلك، كشف الشناوي، أنه يوجد نظام المعاشات سيتم تخصيصه لهذه الفئة والذي لا يزال يناقش بالغرفة الثانية وبعدها إلى الغرفة الأولى، وبالتالي سيستفيد هؤلاء المهنيين والعمال المستقلين من التقاعد أيضا إلى جانب التأمين عن المرض"، مشيرا إلى أنه حتى المتقاعدين من هؤلاء الحرفيين والمهنيين سيستفيدون هم الآخرون من التأمين عن المرض.