تعليق صفقات السلاح بين ترامب ودول الخليج لحين حل أزمة قطر

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنها ستعلق النظر في صفقات الأسلحة للخليج لحين حل أزمة قطر.
و قال السناتور الجمهوري الأمريكي "بوب كوركر"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الإثنين، إنه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح الأمريكية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة، حيث فرضت أربع دول عربية مقاطعة على قطر.
وأضاف "لهذه الأسباب وقبل أن نعطي موافقتنا خلال فترة التقييم غير الرسمية على المبيعات من المعدات العسكرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سنكون بحاجة إلى توضيحات حول سبل حل الخلاف الحالي".
و في السياق ذاته، كتب "كوركر" في رسالة إلى وزير الخارجية "ريكس تيلرسون" أنه "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيدا من الجهد لمحاربة الإرهاب.. لكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لإيران".
وحسب القانون الأمريكي فان على وزارة الخارجية إبلاغ الكونجرس قبل 30 يوما من صفقة بيع سلاح كبيرة، مع العلم أنه يبقى للكونجرس سلطة التصويت لمنع تنفيذ الصفقة.
وفي إطار هذا الإجراء على رئيس لجنة الشؤون الخارجية إعطاء "موافقته الأولية" على أي صفقة سلاح، حسبما أفاد مكتب السيناتور كوركر الذي يهدد بذلك بعرقلة ما تقرره إدارة دونالد ترامب.
وكان الرئيس الأمريكي وعد خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض في أواخر مايو الماضي، المملكة ببيعها أسلحة تصل قيمتها إلى نحو 110 مليارات دولار.