كشف مصدر جيد الاطلاع أن ارتدادات "الزلزال" الملكي التي أصابت مسؤولين كبارا، منهم والٍ وستة عمال، وستة كتاب عامين، والعديد من رجال السلطة في البلاد، ثبت تقصيرهم بشكل أو بآخر في أداء مهامهم، كانت أكبر مما تداولته لوائح غير رسمية، إذ فوجئت عمالات وولايات ومقاطعات بلائحة أولية تضم 82 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة قائد، بناء على تعليمات ملكية وجهت إلى وزير الداخلية، نتيجة حالات التقصير في القيام بالمسؤولية في مهامهم، في حين توجد لوائح أخرى تضم كتابا عامين ورؤساء مصالح وتقنيين بالعمالات والولايات، تم التوصل بها زوال أول أمس الأربعاء. وعلمت "المساء" أن اللائحة الأولية، التي شملت عددا كبيرا من المدن، جاء فيها بأنه بمدينة الدارالبيضاء وحدها تم إعفاء الكاتب العام لعمالة بنمسيك سيدي عثمان و13 رجل سلطة، في حين تم إعفاء رؤساء مصالح وتقنيين لم تصدر أسماؤهم بشكل رسمي في لائحة وزارة الداخلية. وأوضحت المصد ذاتها، أن عقوبات إدارية صدرت في حق 41 موظفا بمدينة المحمدية، يتوزعون بين المقاطعات والعمالة، بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم، من بينهم رئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس دائرة زناتة، وقائد قيادة زناتة الشلالات، وقائد قيادة سيدي موسى بن علي، وخليفة قائد. مضيفا أن المعنيين توصلوا بقرارات توقيفهم، زوال أول أمس الأربعاء، في انتظار تقديمهم أمام المجلس التأديبي لوزارة الداخلية، إضافة إلى الاستناد على جلسات الاستماع التي سبق أن أجريت لهم. وحسب مصدر ذاته، فإن اللائحة تجاوزت 105 رجال سلطة ورؤساء مصالح شملتهم العقوبات التأديبية، التي توزعت بين التوبيخ والتوقيف بشكل نهائي عن العمل. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر جيدة الاطلاع أن لائحة جديدة ستصدر من وزارة الداخلية، وستشمل جماعات محلية كانت موضوع تقارير رفعت إلى وزارة الداخلية، وكانت موضوع زيارات للمفتشية العامة للداخلية. وسيتم الإعلان عن أسماء موظفين بالجماعات ورؤساء سبق أن استمعت إليهم المجالس التأديبية بعد أن أصبحت لوائح جديدة لوزارة الداخلية جاهزة.
