نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته أمس الأحد عن مصادر مطلعة قولها، إن من بين المفرج عنهم في الأسبوع الماضي وزير المالية السابق وعضو المجلس الإداري لشركة "أرامكو" الوطنية النفطية، إبراهيم العساف، المتهم باختلاس أموال أثناء توسيع المسجد الحرام وسوء استغلال السلطة. وبين المسؤولين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم، حسب مصادر الصحيفة، مساعد وزير المالية محمد بن حمود المزيد، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش، ورجل الأعمال صالح كامل، بالإضافة إلى الأمير تركي بن خالد. ونقلت الصحيفة عن مستشار رفيع المستوى للحكومة السعودية تأكيده، أن عدد المفرج عنهم في الأسبوع الأخير قد يتجاوز عشرين شخصا، وتابع: "سوف نرى الإفراج عن المزيد قريبا، ومحاكمات لمن يحرصون على تبرئة أسمائهم، وتريد الحكومة ذلك عاجلا وليس آجلا". وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح عدد المسؤولين الذين لا يزالون محتجزين داخل فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، علما أن وسائل الإعلام الغربية أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري بالإفراج عن عدد من هؤلاء مقابل تسليمهم جزءا من أصولهم إلى الحكومة، بمن فيهم الأمير متعب بن عبد الله. وأكدت "وول ستريت جورنال" أن السلطات السعودية تفاوض أحد أبرز المسؤولين الموقوفين، وهو الأمير الوليد بن طلال، على دفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه. تجدر الإشارة إلى أن حملة الاعتقالات التي أجرتها السلطات السعودية في أوائل نوفمبر تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طالت نحو 200 مسؤول رفيع المستوى، بينهم أفراد من الأسرة الملكية، وأحدثت هذه الاعتقالات صدى كبيرا في المنطقة والعالم، إذ يرى فيها كثيرون محاولة من قبل الأمير محمد لتعزيز سلطته في المملكة.
