العثماني ينفي ماتم تداوله بخصوص التخلي عن مجانية التعليم العالي

نفى رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 4 يناير،نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي.
وعبر العثماني عن تأسفه لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم، مشددا على أن هذا الأمر "غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم ستؤديها الأسر الميسورة، مع الإبقاء على الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".
وأوضح رئيس الحكومة أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع،موضحا حسب تعبيره"أن الهدف هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار"، مضيفا "سنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة".
ومن جهته، اعتبر رئيس الحكومة أن مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، "يعد من المشاريع التي طال انتظارها"، مبديا ارتياحه لكونها أول مرة سيتوفر فيها بلدنا على قانون إطار في هذا المجال.