تعليمات ملكية تُعجل بعقد اجتماع وزاري لبحث سبل مواجهة موجة البرد القارس

عُقد يوم السبت بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع وزاري بتعليمات من الملك محمد السادس، وذلك لبحث السبل الكفيلة بمواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح عددا من عمالات وأقاليم المملكة.
ويروم هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وحضره أيضا الجنرال دو دوفيزيون قائد الدرك الملكي، والجنرال دوبريكاد قائد الوقاية المدنية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة، (المنطقة الشمالية) والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، (يروم) استكمال تدارس الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها سابقا للحد من تداعيات هذه الموجة وتخفيف آثارها على الساكنة المحلية، بحضور القطاعات الحكومية والمصالح الأمنية المعنية.
ودعا لفتيت في كلمته جميع القطاعات الحكومية والمتدخلين للتعبئة وفقا لما تقتضيه الظرفية، مضيفا أن وزارة الداخلية "على وعي تام بمتطلبات المرحلة وهي على استعداد بمصالحها المركزية والاقليمية وجميع المصالح المعنية، من درك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكل مكونات السلطة المحلية للقيام بالواجب في تخفيف العبء على الساكنة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية".
وأبرز أن وزارة الداخلية قامت، تنفيذا لتعليمات الملك، بتطبيق مقتضيات المخطط الوطني الشامل الذي استهدف هذه السنة 205 دوارا تابعا ل169 جماعة محلية عبر 22 إقليما، بمجموع ساكنة يقارب 514 ألف نسمة، مبرزا أن الوزارة قامت خلال الموسم الحالي بتفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل وحث ولاة وعمال الجهات والأقاليم المعنية على التعبئة واتخاذ الاجراءات الاستباقية والاحترازية اللازمة عبر مجموعة من التدابير.
وأوضح أن هذه التدابير تهم أساسا تحديد أماكن تخزين ونقط بيع حطب التدفئة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وتعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة وكذا تلك التي هي في ملك الخواص عند الحاجة وتموقعها بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة، وتأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات الإسعاف التابعة للدرك الملكي ووزارة الصحة لإنقاذ السكان المتواجدين في حالات حرجة واستعجالية كالنساء والحوامل.
كما تضمنت هذه التدابير، يضيف الوزير، تفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالموارد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، ومواصلة أشغال ربط هذه الدواوير بالشبكة الهاتفية، والسهر على توفير وتوزيع العلف للماشية نظرا لاعتماد ساكنة هذه المناطق على تربية الماشية.
وقامت كافة القطاعات المشاركة باستعراض التدابير المتخذة والموارد البشرية واللوجيستيكية التي تم تسخيرها لمواجهة موجة البرد بالأقاليم المعنية، منها على الخصوص الدرك الملكي والوقاية المدنية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الصحة، وكتابة الدولة المكلفة بالماء، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.