دراسة تتوقع أن يتراجع الاقتصاد الاسباني خلال السنة الجارية

توقعت دراسة اقتصادية نشرت يوم السبت 25 فبراير الجاري أن يسجل الاقتصاد الاسباني خلال سنة 2012 تراجعا بنسبة 3ر1 في المائة.
وحسب توقعات مؤسسة صناديق التوفير الاسبانية (فونكاس) نشرتها وسائل الإعلام الاسبانية فإن معدل البطالة البالغ حاليا 5ر21 في المائة من السكان النشيطين. سيبلغ خلال سنة 2012 إلى 7ر23 في المائة قبل أن يواصل وتيرته التصاعدية خلال السنة القادمة ليبلغ 2ر24 في المائة.
وبخصوص التقليص من العجز في الميزانية العامة. أكدت الدراسة الاقتصادية أن الحكومة الاسبانية لا تزال بعيدة عن تحقيق هذا الهدف المتمثل في تخفيض العجز إلى حدود 3 في المائة في نهاية سنة 2012.
وأضافت أن المؤشرات الاقتصادية لا تشجع على التفاؤل. معتبرة أن العجز في ميزانيات الإدارات الاسبانية سيصل إلى 3ر5 في المائة خلال سنة 2012 قبل أن ينخفض إلى 5ر3 في المائة خلال سنة 2013.
وتؤكد المعطيات الاقتصادية لمؤسسة صناديق التوفير الاسبانية توقعات المفوضية الأوروبية التي أشارت أول أمس إلى أن الناتج الداخلي الخام في إسبانيا سيسجل خلال سنة 2012 انخفاضا بنسبة 1 في المائة.
وحسب توقعات للمفوضية الأوروبية. فإن النشاط الاقتصادي سيسجل انكماشا ما بين يناير الماضي ومارس المقبل بنسبة 7ر0 في المائة وهو ما ينضاف إلى التراجع الذي تم تسجيله خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2011 والبالغ ناقص 3ر0 في المائة.
وتأسيسا على ذلك. أشارت المفوضية إلى أن الاقتصاد الإسباني سيشهد بشكل تقني انكماشا خلال سنة 2012. متوقعة أن هذا الانكماش يمكن أن يفوق 1 في المائة.
كما تتطابق توقعات المفوضية الاوروبية بتراجع الاقتصاد الاسباني خلال السنة الجارية مع تلك التي أعلن عنها الشهر الماضي البنك المركزي الاسباني الذي توقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام في إسبانيا انخفاضا بنسبة 5ر1 في المائة خلال سنة 2012.
وتوقع البنك المركزي الاسباني أن يسجل الاقتصاد الاسباني نموا بطيئا خلال سنة 2013 من خلال تحقيق نمو بنسبة 2ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام.