المجلس العسكري يرفض انتقادات الإخوان

المجلس العسكري يدعو لتجنب أخطاء الماضي (الجزيرة-أرشيف)
سارع المجلس العسكري الحاكم في مصر اليوم إلى إعلان استيائه ورفضه ل"تشكيك" جماعة الإخوان المسلمين في نواياه وفي استقلالية المحكمة الدستورية العليا، لكنه تجنب ذكر اسم جماعة الإخوان بالاسم وذلك بعد تحذير الجماعة أمس من تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة الدستورية العليا.
وقال المجلس في بيان له اليوم إنه "تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى وينال من أداء ووطنية الحكومات ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيدتها في أحكامها".
واعتبر أن "ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة".
تجاوز
وفي مقارنة ضمنية بين رده على مواقف قوى سياسية أخرى وموقف الإخوان الأخير، ذكر المجلس أن موقف جماعة الإخوان -التي تجنب ذكرها بالاسم في البيان- "قد فاق كل حد".
وقال المجلس إنه "قد آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة إيمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة".
وقال البيان "وقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على الالتزام بهذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها إلى معارك صغيرة، غير أن ما صدر أخيرا قد فاق الحد في ليّ عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التي هي في قلب كل مصري".
وأضاف "لقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض إثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية دون النظر إلى مصالح الجماهير".
دروس الماضي
وقال البيان "إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق واستباق أحكامه، والسعي إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء".
ودعا "أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الاحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديمقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعا لكي يكون الدستور القادم معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري العظيم".
واختتم البيان بالقول "إننا نطالب الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود، والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.. حمى الله مصر ووفقنا إلى ما فيه الخير للوطن والمواطنين".
وكانت جماعة الإخوان قد وجهت أمس انتقادات حادة للمجلس العسكري، واستنكرت تمسكه بالحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري، كما اتهمته بالابتزاز عبر التهديد بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون.
وجاء في بيان للجماعة "للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجودا في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟".
وأوضح البيان أن موضوع الطعن المقدم للمحكمة الدستورية ينصب على تقاسم مقاعد البرلمان بين القوائم والفردي بنسبة الثلثين والثلث، وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام، وبالتالي فإن "العودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق".