الرميد يؤكد بأنه لن يخضع لأي ضغط أو ابتزاز أو تهديد ويكشف عن راتبه

أقسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بأغلظ الأيمان، بأنه لا يوجد عاقل يقبل ما تقوم به إحدى النقابات في القطاع الذي يتولى تدبيره، من خلال إعلانها عن تنفيذ إضرابات متتالية، مُعلنا أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مساء يوم الأربعاء 04 أبريل 2012، عزم وزارته الاقتطاع من أجور المضربين، يقول الرميد " لن أتراجع عن هذا الأمر مهما حصل، لأنني أومن أشد الإيمان بأنه بهذا الإجراء يبدأ الإصلاح"، مضيفا "لا أحد له الحق في تعطيل حقوق المواطنين، نحن لسنا ضد الإضراب لكننا ضد أي تعسف في ممارسة هذا الحق".
وقال الرميد " لن أخضع لأي ضغط، ولأي ابتزاز أو أي تهديد لأن القانون واضح في الموضوع".
وفي موضوع الاختفاء القسري، شدد الرميد على أنه "لا بد من المسائلة لأن القانون يعطي للأفراد حق التشكي، وبعد استنفاذ المساطر القانونية، إذا وقعت حالات "حنا موجودين" أما إذا كان ذلك مجرد ادعاءات فنحن لن نقطع ألسنة الناس في ادعاء ما يشاؤون".
إلى ذلك، كشف الرميد عن راتبه الذي يصل إلى 57.368.76 درهما، يتضمن واجبات الكراء، مشيرا إلى أن 20 بالمائة منه عبارة عن التزام مالي يؤديه إلى الحزب، مؤكدا بأن الوزارة ليست امتيازا ماليا، بدليل يقول الرميد "أن بعض المحامين يتجاوز مدخولهم الشهري راتب الوزير بأربع مرات أحيانا".
وفي موضوع متصل، يقول الرميد " حتى السيارتين المخصصتين للوزارة لا استعملهما خارج مدينة الرباط إلا اضطرارا لأنني استعمل القطار الذي منحتني الوزارة بطاقة التنقل على متنه".