رسالة عاجلة إلى العدل والإحسان!!

لم يفاجئني نبأ إطلاق سراح ذة هند زروق القيادية في العدل والإحسان بفاس، فقد كان متوقعا لأن كل المؤشرات تؤكد أنه -كان أصلا -خطأ سياسيا قاتلا بكل المقاييس، ارتكبه بعض الأمنيين إما من عديمي الخبرة أو ممن خانهم التقدير السياسي. فالملف كان سيشكل ورطة كبرى وإحراجا لإسلاميي العدالة والتنمية خاصة وزيرها في العدل والحريات الأستاذ المناضل الحقوقي مصطفى الرميد، وكانت الفضيحة بمثابة إعلان حرب مفتوحة من حكومة عبد الإله بن كيران على العدل والإحسان التي لازالت "مبردة الطرح ودايرة معهم الصواب".
المهم أنه -والحمد لله- مازالت قلة قليلة من العقلاء في صفوف المخزن المغربي، الذين تدخلوا بثقلهم لطي ملف الأستاذة هند زروق والحد من تداعياته السياسية والإعلامية والحقوقية قبل فوات الأوان، وسعوا إلى تدارك الموقف والبحث له عن تخريجة تحفظ ماء وجه مفبركيه، رغم أن بعض مرتزقة المخزن من الإعلاميين مازالوا يشككون في تلفيق القضية، وما زالوا يصرون على الرواية الرسمية العرجاء، التي لا تخضع لمنطق ولا يقبلها عقل، "تلقينا وشاية....عن تردد عدلاوية على بودشيشي.....فتحركنا على الفور" هكذا بكل بساطة وسرعة، ومصالح الأمن عندنا لا تحركها شكايات أحياء بأكملها وإقامات تحتج، وتكتب العرائض لتشتكي من وجود عمارات وفيلات وشقق مفروشة وفنادق، تحتضن شبكات منظمة للدعارة لسنوات، ثم إن البلاغ الذي نشرته "الوكالة المعلومة" لماذا لم تصدره -لو أن الوقائع سليمة ودقيقة- وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو على الأقل الوكيل العام للملك في فاس كما جرت العادة، ثم لماذا صدر البلاغ بعد انتشار رواية العدل والإحسان عن الاختطاف في وسائل الإعلام وليس قبلها، فبكل تأكيد لم تعد تنطلي مثل هذه الألاعيب على كل من يملك أدنى معرفة بأساليب المخزن، وقد أورد ذ أحمد الشقيري الديني عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، في مقاله الذي نشر بموقع هسبريس هدفين كبيرين للأجهزة المخابراتية من هذه الخطوة: "ليس الغرض من تشويه سمعة الأخت زروق واتهامها بالخيانة الزوجية، في تقديري، استهداف الجماعة، لأن هذا لم يكن له أي تأثير في الحملة التي استهدفت رأس الجماعة بنفس التهمة الموجهة للسيدة نادية ياسين، بنت المرشد العام، منذ سنة تقريبا، لكن الغرض منه، والله أعلم، أمران: أولهما إرباك النشاط الذي تقوم به الأخت زروق باعتبارها منسقة عائلات مختطفي الجماعة السبعة السابقين بفاس. وثانيهما، شحن أفراد الجماعة ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الذي يتقاسم والجماعة نفس المرجعية، وتمهيد الأجواء لزرع الشقاق بينها وبين الحكومة، باعتبار هذه الأخيرة المسؤول الأول عن أجهزة الأمن"، وهناك أهداف أخرى تحدث عنها ذ حسن بن ناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان منها أن:"الدولة تحاول إرباك الجماعة وإلهاء الرأي العام الوطني عن القضايا الاجتماعية الحقيقية وأنه كلما كانت هناك قضايا ساخنة في المجتمع أو حين يغلي الشارع، أو عندما تبرز الجماعة بقوة في عدد من القضايا إلا وتخرج الدولة بملفات من هذا الصنف". وعلى أي فالمغاربة باتوا يعرفون البرنامج الصيفي للأجهزة الأمنية في المغرب المكون من ثلاثة فقرات رئيسة "الثلاثية المقدسة" لا يتغير منذ سنوات:1الإعلان عن اكتشاف خلية إرهابية، 2 تفجير ملف سياسي أو فضيحة أخلاقية 3 محاكمة إما سياسية أو إعلامية.
الأكيد أن الحرب الخفية والمعلنة بين العدل والإحسان والأجهزة الأمنية في المغرب مستمرة وستستمر، فيها ما هو معروف للجميع وفيها ما هو سري، والرسائل متواصلة من الاتجاهين لكن رسالتنا العاجلة إلى الطرفين:
- للأجهزة الأمنية أن تبحث عن تسوية سياسية جادة لملف العدل والإحسان، وأن تكف عن هذا العبث فحتى في أشد الفترات سوء في تاريخ المغرب كانت الأعراض خطا أحمر لا يجرؤ أحد على الاقتراب منه، وأفتح قوسا لأقول لبعض الزملاء الإعلاميين والباحثين "المتخصصين المصنوعين" أن مسالة العرض والشرف غير خاضعة للفرض والاستنتاج والتعميم، فإما تملك الحقيقة كاملة، وإما لا تملكها وحينها عليك بالصمت.
- للعدل والإحسان أن لا تعتبر أن القضية انتهت بانتهاء ملف ذة زروق، فالمغرب وبشهادة تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية مازال يعرف جملة من الاختطافات، ويعاني من تواصل التعذيب في مخافره، لذا فعليها أن تخرج من "شخصنة" هذه القضية، وأن تسعى- بما لها من ثقل سياسي وحضور إعلامي وكادر بشري - إلى تشكيل جبهة لمناهضة الاختطاف والتعذيب، وأن تجعل من قضية مناهضة التعذيب والاختطاف قضية محورية تجمع عليها المغاربة بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم.