خبراء من غوغل يحذرون من تزايد طلبات الحكومات للرقابة

يقول محللون وخبراء بعملاق الإنترنت غوغل إنه شهد عددا "مقلقا" من الطلبات الحكومية لفرض الرقابة على محتوى الإنترنت خلال الأشهر الستة الماضية.
وتقول شركة غوغل إنها تلقت أكثر من 1000طلب من الحكومات حول العالم لإزالة مواد منشورة على الإنترنت مثل تسجيلات على موقع يوتيوب وبعض نتائج البحث.
وقالت دوروثي تشو، محللة السياسات العليا في غوغل، في تدوينة: "عندما بدأنا إصدار هذه البيانات في عام 2010 ... لاحظنا أن وكالات حكومية من بلدان مختلفة تطلب منا أحيانا إزالة محتوى سياسي ينشره بعض المستخدمين للخدمات التي نقدمها. تأملنا أن يكون هذا مجرد انحراف، ولكن الآن نعلم أنها ليست كذلك".
الشركة، التي قالت إنها امتثلت لقرابة 60٪ من أوامر المحاكم، و47٪ من الطلبات شبه الرسمية، ونشرت سجلا لتلك الطلبات كجزء من التقرير العالمي للشفافية، وهو التقرير الخامس في غضون عامين.
كانت الولايات المتحدة واحدة من قادة العالم التي قدمت طلبات - 187 في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011، بزيادة نحو 100٪ عن الأشهر الستة السابقة. وتقول غوغل إنها امتثلت ل40٪ من المطالب الأمريكية.
وكتبت تشو: "تماما مثل كل مرة أخرى، طولبنا بإزالة الخطاب السياسي"، وأضافت: "إنه أمر مثير للقلق ليس فقط لأن حرية التعبير في خطر، ولكن لأن بعض هذه الطلبات تأتي من بلدان قد لا يشك فيها أحد- من الديمقراطيات الغربية التي لا ترتبط عادة بالرقابة".
ودللت تشو على ذلك بطلب السلطات البولندية حذف مقال ينتقد وكالة التنمية، وطلبت السلطات الأسبانية إزالة 270 وصلة مدونة لمقالات تنتقد الشخصيات العامة. وأضافت: "لم تلتزم بأي من هذه الطلبات".
وقالت جيليان يورك من مؤسسة الحدود الإلكترونية إن هذه البيانات الجديدة تظهر ضغوطا متزايدة من الحكومات بشأن حرية الإنترنت.
وأضافت في تصريحات ل"آرس تكنيكا": "هذا الموق خبيثا بشكل خاص لأن القيام بذلك، لأنه لا يخفي المحتوى فقط خلف جدار ناري ولكن بدلا من ذلك يزيله تماما،" .
"شفافية غوغل شيء جيد وعلى غيرها من الشركات أن تحذو حذوها، ولكن الشفافية ليست دائما كافية. فالشركات تحتاج لتقييم منتظم لوجودها في بعض البلدان والتأكد من أنها لم تكن متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان."
من بين الطلبات الأخرى التي تم رفضها أربعة طلبات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تايلاند بإزالة 149 ملف فيديو عن الملكية اعتبرت أن به إهانة وتنتهك قانون العيب في الذات الملكية في البلاد. واكتفت غوغل بحجب 70٪ من هذه الملفات داخل تايلاند، التزاما بالقانون المحلي.
ولا تعكس الدراسة نشاط الرقابة التي تمارسها دول مثل الصين وإيران والتي تحظر المحتوى دون إخطار غوغل.