الأمانة العامة للحكومة تعترف بتغيير بند من بنود الدستور ليلة الاستفتاء عليه

اعترفت الأمانة العامة للحكومة بأنه تم استدارك خطأ مادي وقع في مسودة الدستور ليلة الاستفتاء عليه. وأضافت في بيان صادر عنها أمس الأحد 10 يوليوز :"أنه على إثر الخطأ المادي الذي وقع في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر الصادر بتاريخ 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) المنشور به مشروع الدستور، فقد تم نشر استدراك للخطأ المادي المذكور قبل يوم الاستفتاء، وذلك بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 من رجب 1432 (30 يونيو 2011) تحت عدد 5956".
وكان النص الرسمي الأول للدستور، الذي نشر في الجريدة الرسمية، ينص على أن الملك يعين رئيس المحكمة الدستورية بظهير، وأن هذا الظهير يتم توقيعه بالعطف من طرف رئيس الحكومة.
وبعد "الاستدراك" ليلة الاستفتاء على الدستور، تحولت صيغة هذا الفصل، وأصبح للملك صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير يوقعه وحده.
وحسب ما نشر في الجريدة الرسمية فإن "استدراك هذا الخطأ يجد مبرره في كون المسطرة المطبقة على الظهير الشريف الذي يعين الملك بموجبه ستة أعضاء من أعضاء المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 130 من مشروع الدستور، هي نفسها المسطرة التي يجب أن تطبق على الظهير الشريف الذي يعين بموجبه الملك رئيس المحكمة الدستورية طبقا للفقرة الرابعة من نفس الفصل، أي عدم خضوع هذه الظهائر للتوقيع بالعطف من لدن رئيس الحكومة.
وأضافت الأمانة العامة "لذلك فإن تصحيح هذا الخطأ المادي في الوقت المناسب، وقبل إجراء الاستفتاء، من خلال التنصيص على الفقرتين الأولى والرابعة، وليس الفقرة الأولى فقط، هو أمر منسجم مع مبدأ فصل السلط الذي أكد عليه الفصل الأول من مشروع الدستور، والذي يرسخ استقلالية المحكمة الدستورية عن السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الحكومة".
وكان موقع "لكم" قد نبه في وقت سابق لهذا الاستدراك، "مع ما يترتب عن ذلك من نتائج لكون رئيس الحكومة وهو منتخب، قد فقد إمكانية إبداء الرأي و ربما التحفظ قبل توقيعه بالعطف على الظهير".