فلسفة الحَوَل في التعليم المغربي

تتزامن كتابة هذا المقال مع ذكرى / عيد المولد النبوي الشريف. وهو يوم يتطلب منا لزوما أن نراجع ذواتنا، وأن نمعن النظر في المفهوم الحقيقي للوجود و الموجود، وأن نقف وقفة تأمل و تدبر وتفكر في فلسفة الحياة .
لعل الخوض في الشأن التعليمي المغربي السابق / الراهن، هو بمثابة ضلوع تقييمي في واحد من أكثر المجالات في المغرب، استثارة للجدل والخلاف بين المهتمين والمسؤولين على هذا القطاع، بسبب سياسة الحَوَل التي بات وأصبح يتخبط التعليم في سراديبها.
إن الحديث عن التعليم بالمغرب، يعني في الأساس تورطا في حقل إشكالي، هو من الشساعة بمكان. فإن أهم ما يميز المنظومة التعليمية بالمغرب، هو تحطيم الأرقام القياسية العالمية في مجال مخططات الإصلاح، بعد أن أصبح مختبرا للتجارب والفحوصات. فقد دشن مسيرته الإصلاحية قبل أكثر من نصف قرن، ومنذ عقود أضحى الحديث عن إصلاح التعليم لازمة في الخطابات الرسمية وغير الرسمية ولا إصلاح يذكر. وتأتي ولادة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي طبل وزغرد له، جزءا من أزمة مزمنة لقطاع حيوي، يعول عليه ليكون قاطرة التنمية ورافعتها، في ظل دستور جديد وحكامة قيل إنها جيدة، بعد أن ضخت في ميزانية التعليم الملايير ولا جودة حقيقية.
في ظل مصاب التعليم المغربي، ومما يؤسف له، أنه تعليم لا يربي، ولا يكون، ولا يؤهل، ولا يعد الشباب للمستقبل، بل أصبح ينتج سيولة من المنحرفين والمعطلين؛ إنه تعليم يلقن الخضوع والبلادة، حتى اعتبرت المدرسة بمثابة السجن المحروس مؤقتا زنزانة سجني مدرستي.
لذا بات المجتمع المغربي يخاف من المستقبل، يخاف من الآتي، بل أصبح يخاف من المجهول الذي سطرته الحكامة كخارطة طريق.
إن الحَوَل في قطاع التعليم، ينطلق جزء منه، من " الأطر" المتوارية في مراكز التربية والتكوين، التي تعاني من مجموعة من الإعاقات أفقدتها القدسية الحقيقية التي يتمتع بها مفهوم المعلم / الأستاذ من داخل الأنساق الثقافية للمجتمع. فقد أصبحنا نجد الإطار يتشبع بثقافة المطبوعات، وبفلسفة اللامبالاة، والتسيب، والبطء، والروتين، والعلاقات الغرامية، إلى جانب العزوف عن المطالعة والتثقيف فأصبح خليطا من ركام العقد والأمراض النفسية والعصبية.
إن الاهتمام بالموارد البشرية كما سطرها الميثاق في مجالاته الست، لهي تكتسي من الناحية الذاتية استنطاق المخزون المعرفي والتكويني "للأطر"، ومن الناحية الموضوعية محاولة نهج خريطة جديدة في ما يخص المكونين بالمراكز من أجل إعادة تكوينهم، و لم لا إرساء فلسفة جديدة وخاصة لتفعيل المباراة قصد غربلة العناصر المحسوبة والدخيلة على الجسم التعليمي؟.
لهذا نرانا مدفوعين إلى اختزال إشكالية المنظومة التربوية جزئيا، في ثقافة المطبوعات التي أصبحت تؤطر بعض " أطر" المراكز التربوية الجهوية، انطلاقا من الركوض المعطوب للتعليم بالمغرب، هذه الثقافة تعد نوعا من التحنيط المعرفي، فلقد نص الميثاق الوطني في مجالاته على الاهتمام بالموارد البشرية من خلال تدعيمها ماديا و معنويا، خاصة أطر المراكز الذين لا مناص من تكوينهم تكوينا يلتئم وحاجيات المجتمع إن اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا أو ثقافيا (...).
أكيد أن وجهة ثقافة المطبوعات كهاته، لابد و أن تثمر التكلخ العلمي والمعرفي، كرسته سياسة المغادرة الطوعية، التي فكت الارتباط مع أغلب ذوي الخبرات المتراكمة، وتعويضها بعناصر تفتقد الخبرة والكفاءة ، بفعل المحسوبية والزبونية التي تنخر الجسد المغربي، الشيء الذي سينتج سياسة الترقيع والارتجال العشوائي والتفريط في الكفاءات ذوي الخبرة. فلا مناص من التكوين الذاتي والمستمر، اللذان يشكلان النواة الصلبة، لأيما إطار تربوي يبتغي نهضة عارمة، في ميدان المعرفة والعلم داخل مجتمعه.
على ضوء هذا، وباعتبار التعليم أحد المجالات الأكثر تأثيرا في المجتمعات، يمكننا القول ومن غير مجازفة تذكر، بأن جانبا من كسل بعض الأطر التربوية سيظل موصولا. إن لم نقف وقفة تأمل مع مقولة الشاعر الكبير المتنبي "وخير جليس في الزمان كتاب"، فليس هناك من أداة أكثر فاعلية و نجاعة في مغالبة الخواء المعرفي والثقافي وامتصاص جبروته من القراءة والمطالعة .
إن معالجة الحَوَل الذي يعانيه التعليم المغربي لا يقتصر على استيراد أو استبدال بيداغوجيا بأخرى، أو استبدال مراجع مدرسية بأخرى (...).
إن مشكل التعليم بالمغرب يتطلب مجهودا جبارا، وإرادة قوية، إنه يستدعي تكوين العنصر البشري أحسن تكوين، وخاصة أطر مراكز التربية والتكوين، إنه يتطلب التركيز على الجوانب التربوية، واستحضارها في كل وقت وحين، ومادام التعليم شأنه شأن المجالات الأخرى يغلب عليه المحسوبية والزبونية واللاكفاءة، فإنه مازال في حاجة إلى وقفات تقويمية وتشريحية وليس إسعافات استعجالية من دعامة إلى دعامة، ومن هدف إلى هدف، ومن مجال إلى آخر، لتحقيق المفهوم الحقيقي للإنسان الخليفة في الأرض، وتحقيق مفهوم الجودة لمحاربة فلسفة الحَوَل في قطاع إسمه التعليم.