القضاء المغربي يواجه "اختبار الاستقلالية" في الانتخابات المبكرة

ستوكل إلى القضاء، عبر عموم التقسيمات الجماعية للتراب الوطني، مهمة رئاسة اللجان الإدارية لمراقبة الانتخابات، إذ ستعهد إلى قاض رئاسة كل لجنة بجانب عضوية منتدب عن المجلس الجماعي المعني، وكذا ممثل الإدارة الترابية بالحيز المكاني الذي تمارس به اللجنة اختصاصاتها.
ومن المنتظر أن تقدم، مختلف الأحزاب السياسية ملاحظاتها بخصوص قانون مراجعة لوائح الانتخابات، الذي عرضته وزارة الداخلية عليها، والذي ينص على أن تسند عملية الإشراف على التسجيل ومراجعة اللوائح الانتخابية إلى لجان محلية مستقلة يرأسها قاض، بعدما كانت المهمة موكولة إلى رؤساء البلديات، بينما يرأس اللجنة المركزية رئيس القضاء.
وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان، إن "النقاش الذي تلى الموافقة على دستور 2011، أفرز اهتمامًا كبيرًا للانتخابات التشريعية بوصفها الآلية التي ستفرز مؤسسات سياسية جديدة وفق ما ينص عليه الدستور الجديد".
وذكر عبد العزيز قراقي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "النقاش من طرف كل القوى السياسية انصبّ على الترسانة القانونية المنظمة لذلك، الشيء الذي تطلب معالجة لهذه النصوص تختلف عما كان عليه الأمر في السابق".
ويبقى أهم مستجد في هذا المجال، يشرح المحلل السياسي، "هو المتعلق بمنح القضاء مهمة الإشراف على مراجعة اللوائح الانتخابية، علمًا أن هذا الاختصاص كان يسند في السابق إلى رؤساء الجماعات، الذين هم بشكل أو بآخر طرف في العملية الانتخابية".
ولعل منح هذه المسؤولية للقضاء، يبرز عبد العزيز قراقي، "يشكل أول امتحان لمدى استقلاليته التي جرى التأكيد عليها في الدستور الجديد، ولمدى قدرته على الانخراط في البناء المؤسساتي الذي يتطلع إليه المغاربة، والذي أصبح مفروضًا أن يكون منسجمًا مع الديمقراطية كمرتكز أساسي ضمن الثوابت المغربية".
وأضاف الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية "من شأن منح القضاء هذه المهمة أن يساهم أيضًا في الطيّ النهائي لملف تبادل التهم بين القوى السياسية ووزارة الداخلية، التي قيل باستمرار إنها وراء هندسة المجال السياسي بشكل لا يعكس الواقع".
وأقرت وزارة الداخلية تاريخ الفاتح من شهر سبتمبر/أيلول المقبل موعدًا لفتح عملية تجديد وتنقيح اللوائح الانتخابية. ويستعد المغرب لأول انتخابات تشريعية وفق الدستور الجديد، الذي استفتي عليه بداية تموز (يوليو) الماضي.
وتجري وزارة الداخلية مع قادة المكونات السياسية المغربية مشاورات حول القوانين المنظمة لهذه الأحزاب، إضافة إلى قانون الأحزاب. وكان وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، قام بتسليم قيادة الأحزاب قانون مراجعة اللوائح الانتخابية قصد مناقشته وتقديم ملاحظات المكونات السياسية عليهن خلال هذا الأسبوع، من دون أن يقدم أي جدولة زمنية لتفعيل الاستحقاقات الانتخابية، كما يطالب بذلك العديد من الأحزاب.
---------------
** المصدر: إيلاف