مراجعة اللوائح الانتخابية ابتداء من فاتح شهر شتنبر المقبل

علم من مصدر مطّلع بأن وزارة الداخلية قد أقرت تاريخ الفاتح من شهر شتنبر المقبل موعدا لفتح عملية تجديد وتنقيح اللوائح الانتخابية.. وقد أردف ذات المصدر بأن ذلك تمّ خلال لقاء احتضنه مقر أم الوزارات بالرباط ليل يوم السبت الماضي بحضور زعماء مختلف الأحزاب السياسية.
كما عُلم في ذات السياق بأن زعماء الأحزاب السياسية الكبرى قد أبلغوا ملاقيهم من وزارة الداخلية، ومن بينهم الشرقاوي، ما لديهم من تحفظات بخصوص مشروع قانون الأحزاب السياسية، إذ قال ذات المصدر المطلع، غير الراغب في كشف هويته، بأن التحفظات المذكورة قد طالت تغييب "الاتحادات الحزبية" زيادة على العتبات الانتخابية وتأثيرها على الدعم المالي المتلقى من مالية الدولة وكوطة التدخل ضمن وسائل الإعلام الرسمية.. كما دعا زعماء الأحزاب المغربية "الصغرى" إلى إلغاء العمل باللائحة الوطنية خلال الانتخابات المقبلة باعتبارها "تخدم العائلات المداومة على الوصول للغرفة الأولى من البرلمان".
ومن المرتقب أن ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس الحكومة لدراسة مشاريع قوانين تطال الشأن الانتخابي البرلماني، أبرزها مشروع قانون الأحزاب ومشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب وكذا مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية ومشروع مراقبة الانتخابات من لدن المجتمع المدني، إضافة لمشروع التقطيع الانتخابي الجديد والذي سيعمل على نقل هذه الصلاحية للبرلمان إعمالا لمقتضيات الدستور الجديد.
حري بالذكر أن القضاء ستوكل إليه، عبر عموم التقسيمات الجماعية للتراب الوطني، مهمّة رئاسة اللجان الإدارية لمراقبة الانتخابات، حيث ستعهد إلى قاض رئاسة كل لجنة بجانب عضوية منتدب عن المجلس الجماعي المعني وكذا ممثل الإدارة الترابية بالحيز المكاني الذي تمارس به اللجنة اختصاصاتها.