بمشاركة فعاليات نسائية جمعوية وحقوقية نظمت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة مساء الجمعة 18 يوليوز 2014 بالرباط ندوة تحت عنوان "المناصفة والتمثيلية النسائية في أفق الاستحقاقات المقبلة"، تم خلالها المطالبة بتعزيز دور المرأة في أفق الاستحقاقات المقبلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مبدأ المناصفة في الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية والتشريعية، في ظل دستور 2011 الذي نص على المساواة بين الرجال والنساء. وأوضح إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن الانخراط في معركة الدفاع عن الحقوق الكاملة للمرأة المغربية ليس بالأمر السهل، مشيرا إلى أن هناك من يقف ضد ضمان هذه الحقوق، عن طريق بعض المناوشات والمواقف والآراء التي تسعى إلى "بناء مجتمع ضد نفسه، وهو حراك يسير عكس تيار المجتمع وطموحاته، مجتمع يمني النفس دائما بوطن يتسع للجميع" حسب العماري الذي اضاف أن "تصويت الشعب المغربي على الدستور (الفصل 19) لم يكن عبثا، وإنما هو اعتراف علني ومبدئي على أن هذا الشعب بنساءه ورجاله يدرك تماما، بأنه لا وجود ولا مستقبل له (الشعب) دون الإقرار بوجود ومكانة المرأة معززة مكرمة مثل الجميع ". كما انتقدت رئيسة المنظمة رجاء أزمي حسني، في كلمة لها ما وصفته بأشكال التمييز الذي تنتهجها الحكومة لعرقلة الالتزامات الدستورية في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفصل 164 الذي ينص على إنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، داعية إلى تفعيل الفصل 19 من الدستور الداعي إلى تفعيل مبدأ المناصفة . من جانبها، أكدت خديجة الرباح المنسقة الوطنية لحركة من أجل الديمقراطية والمناصفة، أن القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، بما فيها قانون الجهة لا ترقى إلى مستوى النص الدستوري وما ورد في (الفصل 19)، داعية إلى فتح نقاش حقيقي من أجل إبراز أهمية تفعيل مقتضيات الدستور وإدخال تعديل جذري على القانون 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. من جانب آخر وجهت خديجة الروكاني محامية بهيأة الدارالبيضاء، وممثلة ربيع الكرامة التي قدمت "قراءة في التجربة النسائية حول المناصفة" انتقاذات لاذعة لحكومة بنكيران خاصة التوصيفات التي أتى بها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران للمرأة والتي خرجت بسببها تنظيمات نسائية مناهضة لتصريحات رئيس الحكومة. كما شددت الروكاني، على ضرورة التسريع في إخراج النصوص التنظيمية لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور.
