الحرية الجنسية ورقة لإسقاط إمارة المؤمنين دستوريا

تعالت أصوات خدام الحركة العلمانية مباشرة بعد الدستور الجديد الذي حافظ على الدولة الإسلامية والملكية وإمارة المؤمنين , وبدأت بعض الأحزاب تشتغل يدا واحدة سواء من داخل المعارضة البرلمانية أو من خلال بعض الجمعيات النسوية التي فرخها الدعم الأجنبي من أجل نسف المقومات الأساسية وضرب الخصوصية المغربية وتلويث البقعة الشريفة الطاهرة.
فإمارة المؤمنين هي المعنية اليوم، فقد أصبحت هدفا لقيادة العَلمانيين والولائيين لماركس ولنين وجيفارا وماو , وكذلك للإشتراكيين الجدد من رجال المال والأعمال وأصحاب الصفقات المشبوهة ومن له الرغبة في بيع أصول الدولة وممتلكات الشعب والإستحواذ على المال العام والإستفراد بالسلطة والنفوذ والمناصب العليا .
فركوب بعض الجمعيات الحقوقية على حرية الجنس والمطالبة بإلغاء الفصل 490 مصلحة خاصة وزرعٌ لفتنة داخلية تفتح أبواب الإباحية لنشر الرذيلة والدعارة والبغاء والشذوذ والسحاق وتمكين الأنثى العازب من الإجهاض في حالة الحمل خارج مؤسسة الزواج ونصرة فعل الشيطان لعرقلة المسار الديني لمغرب إسلامي منفتح على الديانات السماوية والثقافات واللغات .
فإمارة المؤمنين ترتكز على توحيد المرجعية الدينية ورعاية الفتوى وتنظيم الشأن الديني وإقامة العدل وحماية البلاد والعباد
بما أن المغاربة مسلمون ابا عن جد فتاريخه الإسلامي يشهد على ذلك .
فالقلة القليلة التي تحارب الله ورسوله من خلال الحريات الفردية التي تتدخل في شؤون المسلمين وتتطاول على ما أحل الله وما حرمه والتي ظهر أفرادها يحملون شعارات الإفطار في رمضان وممارسة الجنس بكل حرية خارج مؤسسة الزواج علمانية وإباحية واضحة تمس بشرف البلاد والعباد ورغبتها في تذليل إمارة المؤمنين أمام الرأي العام الدولي ونزعها من فصول الدستور متناسين – العلمانيين المأجورين - بأن الملكية وإمارة المؤمنين مطلب المغاربة جميعا لايختلف أحد عليهما إلا الفرقة الضالة التي تحن إلى الساحة الحمراء والخمرة الحمراء والليالي الحمراء (...)
فإذا كان العلمانيون يفرقون بين الدولة والدين فإنهم يضربون عرض الحائط إسلامية شعب بكامله وينسفون إمارة المؤمنين بما تحمل من تشريف وتكليف والإجهار بتحرير المرأة جنسيا في حد ذاته ترامي على حرية الآخر وأعني المسلمين وإذا ابتليتم فاستثيروا وليس من المعقول الخروج إلى الشارع العام للمطالبة بالإفطار العلني أمام الصائمين فهذا استفزاز لا يحصل حتى في الدول العلمانية واللائكية فكيف لعصبة متعصبة أن تستفز شعبا بكامله ؟ أو تطالب بإسقاط إمارة المؤمنين من الدستور ؟ أو تسخير القانون لخدمة العلمانية ومن يدفع لها ؟
إن ما تصنعه اليوم بعض الجمعيات الحقوقية والعلمانيين المتطرفين إرهاب فكري وليس حرية فردية كما نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية , إن ما تروج له العلمانية فتنة والفتنة أشد من الفتل والمغاربة شعب متشبت بإمارة المؤمنين وبإسلامهم المتسامح لأنهم يؤمنون بالعقل والعلم والحداثة مادام الأمر لايخرج عما حرم الله وما أحله .
فالعلمانيون يفرقون بين الدولة والدين لأمر واحد يتجلى في استباحة أموال وممتلكات الغير بغير حق ولا مقارنة بين مدبري الشأن العام في الدول الأجنبية وبين اولاد لبلاد والإختلاف كبير نعرف تفاصيله فالولايات المتحدة الأمريكية يظهر المال العام في المشاريع القائمة وفي الأشغال اليومية التي لا تنتهي وفوق كل مرؤوس رئيس يسأل وتبقى أصول الدولة ملك للولايات المتحدة وشعبها كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا والسويد وإسبانيا وليس كما هو الحال في عهد الوزير صلاح الدين مزوار وسابفه فتح الله ولعلو اللذين لم يقدما للبلد غير الإقتراض من البنك الدولي والدول الأوروبية وغيرها ليبقى السؤال المطروح أين تختفي هذه القروض ومن يستفيذ منها ومن خيرات البلاد البرية والبحرية .
الدعم المقدم لكثير من الجمعيات خاصة الدعم الأجنبي لابد من تدخل للدولة لمراقبته ومراقبة البرامج التي تنفذها هذه الجمعيات باسم حقوق الإنسان التي نراها كما يراها الشعب أنها ضد المصالح العليا للبلاد والعباد وإلا ما رفعت شعارات تطالب برحيل النظام وإسقاط الملكية وامارة المؤمنين في حين أن المغاربة هم من صنعوا الإستثناء ساعة الربيع العربي وكانوا جنبا لملكهم الشاب الذي استجاب لخدمة الفقراء ومحاربة الفقر وتنزيل دستور يسوي بين الوزير والغفير كأسنان المشط .
فمن شاء من العلمانينن أن يمارس الجنس خارج الزواج فعليه أن يسمح لزوجته ولابنته ولأمه وأن يكون قدوة للآخرين لا أن يحل لنفسه ما يحرمه على غيره والمغاربة ينتظرون المبادرة من العلمانيين وذويهم قبل عامة الشعب .
ومن على هذا المنبر , هذه رسالة إلى أمير المؤمنين ليخاطب أمته وشعبه الوفي ليحسم في أمر العلمانيين خاصة الذين هم في مناصب حساسة ومن يتواجد بقبة البرلمان وممن يترأسن الجمعيات النسوية وبعض المنظمات الحقوقية ومن يسترون وراء الحداثة والإنفتاح ويحسبون أنهم يحسنون صنعا .