ما سر الزيادات غير القانونية في ثمن الركوب..؟

عاش المواطن المغربي رمضان عصيبا ليس من جانبه الروحي بل من الناحية المادية و الاقتصادية ، في وقت عرفت العديد من المواد الغذائية ارتفاعا صاروخيا ، لم يجد معها هذا المواطن المغلوب على أمره بدا من الوصول إليها ، فمن هؤلاء المواطنين من هذه الشريحة من لم يذق اللحم و ربما
ليس فحسب أيام رمضان و إنما خلال السنة كلها ، و منهم من لم يحظ حتى بتلك المساعدة الرمضانية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي حرم منها من قبل مسؤولين يتعاملون مع الأغنياء الذين تقدم لهم على طبق من ذهب بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة ، حتى و إن كانت لا تكفي للمحتاجين ، لكن ما يزيد في الطين بلة ، دائما الكلام عن الفقراء و المعدمين تردف المصادر ذاتها ، فقبل عيد الفطر وبعده و إن شئت فقل طيلة الشهر الفضيل رمضان، ذكرت المصادر المطلعة نفسها بأن سائقي سيارات الأجرة وجدوا الفرصة مواتية وعلى حين غرة وغفلة من المسؤولين، للرفع من قيمة ثمن الركوب انطلاقا من، و إلى مدن وجدة، عين بني مطهر وجرادة ، فعوض 25 درهما إلى 40 درهما بالنسبة لخط وجدة عين بني مطهر والعكس، و بدلا من 15 درهما إلى 20 درهما فيما يخص جرادة عين بني مطهر والعكس ويمكن أن يصل إلى أقصى من ذلك دون حسيب ولا رقيب.
"إن تزامن رمضان وعيد الفطر مع العطلة الصيفية، ساهم في قلة الرواج هذا العام في وقت أن مجموعة من العوائل قرروا السفر خلال شهر رمضان" يؤكد أحد المستخدمين بمحطة سيارات الأجرة بوجدة.. ويذكر بأن سائقي سيارات الأجرة قاموا بالزيادة منذ ما لا يقل عن 4 سنوات في أثمنة الأجرة خاصة خطوط وجدة، جرادة، عين بني مطهر من 18 درهما إلى 25 درهما دون أي قرارات رسمية من وزارة النقل، ما أثقل كاهل المواطن المغلوب على أمره؛ الشيء الذي يسترعي تدخل الوزارة الوصية للنظر في هذه الزيادات غير الشرعية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بمراجعة ملف سيارات الأجرة الكبيرة الخاصة بالمنطقة الشرقية فيما يخص أثمنة الركوب خلال العشرية الأخيرة وما طرأ عليها من زيادات لا قانونية وبالتالي معاقبة المفسدين والخارجين عن القانون تؤكد المصادر ذاتها..