عودة الخطوط الملكية المغربية إلى الأجواء الإسكندنافية

كوبنهاكن / الدانمارك

في إطار التحضير لعودة الخطوط الملكية المغربية إلى الدانمارك، كان للسيد عبد الرفيع زويتن، لقاءات مكثفة مع الجهات المسؤولة في مطار كوبنهاكن الدولي، ووكلاء أسفار دانماركيين، ثم مساء مع جمعيات المجتمع المدني المغربية،
والتي عبرت في مجملها عن سعادتها البالغة في هذه العودة التي جاءت بعد نضالات مريرة، خاضتها الجمعيات للتخفيف من معاناة الجالية في زياراتها لأرض الوطن
وقد كان اللقاء جد إيجابي، وصريح، استهله السيد عبد الرفيع زويتن بتذكير الحاضرين بالسياسة الجديدة التي باشرت الشركة في تطبيقها؛ بعد عقد البرنامج الموقع مع الحكومة المغربية، والذي استفادت بموجبه الشركة بدعم مادي مهم .
ثم أشار إلى أهمية الشراكات التي تنوي الشركة إبرامها مع شركات دولية أخرى، وهذه استراتيجية فرضتها التنافسية التي يعرفها القطاع؛ بعد انخراط المغرب في جعل الأجواء المغربية مفتوحة أمام شركات عدة.
وقد نوه ممثلو الجمعيات الحاضرة، بالسياسة الجديدة، وبالانفتاح على الجمعيات التي أعطاها الدستور الحالي صلاحية، وجعلها قوة اقتراحية مهمة؛ في إطار التشاركية البناءة، من أجل غذ أفضل.. ولم يفوتوا الفرصة دون تقديم مقترحاتهم، والمطالبة بمراعاتها، حفاظا على سمعة الشركة، واحتراما للزبناء الذين يفضلونها عن الشركات الأخرى
ولعل من بين الإقتراحات التي تقدم بها الفاعلون الجمعويون:
- ضرورة احترام أوقات الإقلاع والنزول
- مراعاة أثمنة السوق، والتنافسية، والتي تفرض على الشركة مراجعة حتمية
- ضرورة تفعيل الشراكة المبرمة مع المكتب الوطني للسياحة، من أجل تشجيع السياح الدانماركيين على اختيار المغرب كوجهة سياحية
- تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الشركة، وعدة مؤسسات، وبالخصوص الوزارة المكلفة بالجالية، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة البنك الشعبي
- الانفتاح أكثر على وكلاء أسفار مغاربة، وتخصيص كوطا لكل جهة، لتحفيزهم على بذل مجهودات أكبر
- الانفتاح كذلك على وكلاء الأسفار الدانماركين، والذين كان للسيد زويتن لقاء معهم بالأمس، حيث تمت مناقشة السبل لإنعاش السياحة بعودة الشركة إلى الدانمارك
ولم تكن زيارة السيد زويتن عابرة، دون أن يستمع إلى وكلاء أسفارمغاربة، وعرب، والذين رحبوا جميعهم بهذه العودة.
تبقى الإشارة كذلك إلى أهمية هذه اللقاءات مع ممثلي الجالية؛ في دعم السياسة التي تنهجها الدولة، وفي تفعيل بنود الدستور الجديد، وهي مؤشر إيجابي، نتمنى أن يستمر في المستقبل؛ من أجل مشاركة سياسية لمغاربة العالم، وفي دعم مسلسل التنمية الذي تعرفه بلادنا