مواطنون غاضبون بأحفير يقطعون الطريق العام وقوات الأمن تهدد بتفريقهم بالقوة

محمد كروج/ ... فإن اللجوء إلى قطع الطريق العام في وجه حركة المرور باستخدام الأطفال الصغار، سلوك غير حضاري
نزل، ليل يوم الثلاثاء 6 غشت 2013، عقب صلاة التراويح، العشرات من المواطنين، معظمهم أطفال صغار، إلى شارع مولاي عبد الله بمدينة أحفير، حيث عمدوا إلى قطع الطريق الإقليمية الرابطة بين أحفير والسعيدية، على مستوى شارع مولاي عبدالله، ثم عند النقطة الكيلومترية 2، قرب دوار دحامنة الكائن بجماعة أغبال، احتجاجا على ما اعتبروه تماطلا وتسويفا للسلطة الإقليمية في إنجاز المسنمات بهذا الشارع، مما تسبب في توقف حركة المرور به لأزيد من ساعتين، وخلق موجة استياء وسط السائقين القادمين من السعيدية في اتجاه أحفير، أو العكس، الذين اضطروا إلى تحويل الاتجاه عبرطريق( دياندا).

إثر ذلك، هرع عامل إقليم بركان إلى أحفير للقاء منظمي هاته الوقفة، إلا أنهم رفضوا ذلك، وهددوا بالاستمرار في الاحتجاج يوميا بإغلاق الطريق حتى بناء مسنمات جديدة بها، عوض المسنمات العشوائية التي أمر العامل أواخر شهر ماي المنصرم بإزالتها، خشية أن تثير غضبة ملكية على المسؤولين عن إنجازها.

هذا، وقد تزامن تنفيذ الوقفة مع ذيوع خبر وفاة سعيد عثمان بمستشفى الفرابي بوجدة، متأثرا بنزيف دماغي أصيب به، يوم فاتح غشت 2013، جراء حادث اصطدام بين دراجته ودراجة أخرى بشارع مولاي عبد الله، مما أجج غضب المحتجين، الذين انساقوا وراء شائعة أطلقها المنظمون لاستقطاب المزيد من المواطنين إلى وقفتهم، ومفادها أن كل حوادث السير المميتة بهذا الشارع تعزى إلى غياب مخففات السرعة به، والحال أنها كلها وقعت بفعل تجاهل السائقين والراجلين لقانون السير.

وفي اليوم الموالي، ليلا، أقدم حشد من قرابة 90 نفرا( عدد المحتجين دون المتفرجين)، ينحدر أغبلهم من دواري دحامنة وزيدور بأغبال، على إغلاق الطريق الرئيسية رقم 27 الرابطة بين وجدة وبركان، لكنهم سرعان ما غادروا الطريق في مسيرة اتجهت نحو طريق السعيدية، بعد أن وصل رئيس مفوضية الشرطة( سعيد داودي) إلى عين المكان، حاملا معه شارته الوظيفة، وبمعيته جيش من قوات التدخل السريع، ووجه أمرا للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، وعندئذ توجه المحتجون لقطع طريق السعيدية، إلا أن قوات الأمن اعترضتهم عند مقر مفوضية الشرطة، وكانت على أتم الاستعداد لتفريق تجمهرهم بالقوة، لولا أن الجميع انسحب بهدوء تام.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح جماعة أحفير، قامت سنة 210، بتثبيت خمس مسنمات بلاستيكية، غير أنها تعرضت، مرارا وتكرارا، للإتلاف وللسرقة من طرف مجهولين، يشتبه في كونهم من المهربين الذين ينشطون بالمنطقة، الشيء الذي دفع الجماعة إلى إزالتها، واستبدلت بها مسنمات من الإسفلت الجيد بتاريخ 15/09/2012، لكن طريقة بنائها أثارت سخط السائقين الذين يؤكدون أنها تتسبب في أعطاب تقنية كثيرة للمركبات، خاصة السيارات، ما حدا بالعامل إلى إصدار تعليماته لباشا أحفير بأن يهدمها قبل موعد الزيارة الملكية الأخيرة لإقليم بركان، على أن يعاد إنجازها وفق المواصفات التقنية والفنية بعد نهاية الزيارة بأسبوعين.
لقد تم بالفعل الهدم في ساعتين فقط، ولكن البناء لم تتم مباشرته إلى غاية اليوم، والسبب، حسب العامل، هو عودة عمال الشركة المكلفة بإنجازها إلى ديارهم لقضاء عطلة العيد.

على أي، فالأكيد أن التظاهر السلمي للمطالبة بمعالجة الإنفلات المروري الخطير بهذا الشارع، سواء بإقامة مخففات السرعة به، أو بتوفير نقط للمراقبة الأمنية، حق مشروع، ولكن، بالمقابل، فإن اللجوء إلى قطع الطريق العام في وجه حركة المرور باستخدام الأطفال الصغار، سلوك غير حضاري، ولا يمت بصلة للتظاهر السلمي، بل قد يؤدي إلى المساس بالسكينة والنظام العامين بالطريق، ويلحق أضرارا جسيمة بمصالح وحقوق مستعمليه، فضلا عن كونه ينطوي على مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية .
لذلك، فالسلطات المحلية والإقليمية مدعوة للتدخل، بحزم وتجرد، من أجل وضع حد لتفشي ظاهرة قطع الطريق العام بمدينة أحفير، حيث صار قطع الطريق أقصر طريق أمام المحتجين لليّ أيدي المسؤولين بهدف تحقيق مطالبهم.
لقد تم تسييس هاته القضية البسيطة، ونفخ فيها وطبل كثيرا، ووظفت من لدن جهات لأغراض سياسوية، وما على السلطة الإقليمية سوى التعجيل بحسمها حتى لا تطيل أمدها، فتعطي مبررا لهؤلاء للاستمرار في استغلالها سياسيا.