بلاغ الكتلة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية

الدكتور المسكيني احسان الكاتب الوطني للكتلة الوطنية للدكاترة / ... من خلال تحقير أعلى شهادة على كونها مضيعة للوقت وللطاقات وللمال والجهد
أكد فريق الدستوري في مجلس النواب، تشبته بمقترح قانونه حول إحداث النظام الاساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالادارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، وذلك بعد رفض الحكومة له،معللة .بالفصل 79 من الدستور، حيت أكدت الحكومة على مقترح الفريق الدستوري، لايدخل في مجال القانون، وإنما في مجال السلطة التنظيمية، جاء ذلك خلال الجلسة العمومية، التي كانت مخصصة للدراسة والتصويت على عدد من النصوص الجاهزة.
الدفوعات التي جاءت بها الحكومة، اعتبرها الاخ الخليفي قدادرة ، مردود عليها، مشيرا الى أن الفصل 71 من الدستور ينص على أن القانون يختص بالتشريع في الميادين المتعلقة بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكرين.
وفي هذا السياق، قال الأخ قدادرة، إن النص الدستوري واضح، بأن الضمانات الأساسية التي تمنح للموظفين هي من إختصاص البرلمان، وليست من اختصاص الحكومة التي لايمكن أن تتخد في هذا المجال سوى في إطار تفويض صريح من البرلمان أو في حالات استعجالية ويخضع تدخلها هذا لمساطر دستورية دقيقة، ولا يمكن بالتالي أن تمارس هذا الاختصاص كما لو كان الأمر يتعلق بممارسة سلطة تنظيمية أصيلة، ومن البديهي جدا أن كل ما يدخل ضمن الضمانات الأساسية من( أجرة، ترقية، تأديب....) هو محور ومناط الأنظمة الأساسية.
وأضاف الأخ القدادرة في معرض تدخله بالجلسة العامة، أن القول بأن الفصل 5 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يسمح للحكومة باتخاد أنظمة أساسية خاصة لا يستقيم ومبدأ المشروعية الذي يعني أن القاعدة القانونية الأسمى تجب أن تعلو على القاعدة الأدنى، وبالتالي فقد كان من الضروري إعادة تكييف المضامين النظام الأساسي للوظيفة العمومية مع مضامين الدستور، وليس عدم احترام الدستور بمبرر وجود مقتضى قانوني أدنى يمنح للحكومة اختصاصا غير واضح في مقابل مقتضى دستوري أسمى ينيط للبرلمان اختصاصا واضحا في محال الوظيفة العمومية، يوضح الأخ قدادرة إن افترضنا أن الأنظمة الأساسية هي من اختصاص الحكومة، فإنه لا يبدو أي عنصر يبرر منطقيا السماح للبرلمان باتخاد أنظمة أساسية في بعض الحالات ومنعه من ذلك في حالت أخرى(النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب صدر بقانون، ونفس الشيئ بالنسبة للنظام الأساسي الخاص بموظفي ادارة مجلي المستشارين، وهو ماينطبق أيضا على النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية......)
يردف الأخ قدادرة، والذي أضاف قائلا في معرض بسطه لدفوعات الفريق الدستوري وفي ارتباط بذلك وإدا سايرنا منطوق ظهير 1958 بمثابة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية ، وقبلنا بأن تتخد الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات بقانون على اعتبار أن الفصل 4 من هذا الضهير قد استثناها صراحة من تكبيق أحكامه، فإن هذا الفصل قد اقتصر فقط على رجال القضاء، والقوات المسلحة، وهيئة متصرفي الداخلية حتى بعد تعديله، والحال أن أنضمة أساسية أخرى غير مشمولة بالفصل4 قد صدرت بقانون، كما هو الشأن بالنسبة للنضام الأساسي الخاص بموظفي مجلس النواب والنظام الأساسي الخاص بموظفي مجلي المستشارين، وهو ما كان موضوع ترحيب من قبل وزير العلاقات مع البرلمان أثناء مصادقته عليها. ان التفسير الوحيد والممكن لهذا السلوك ألا إنساني التي تقوم به الحكومة يكمن في التمييز على أساس الأصل "أو المنشأ" الاجتماعي، وذلك باعتبار أن الجامعات ذات الولوج المفتوح، والتي بشكل عام تحضر فيها شهادة الدكتوراه، جل روادها من الطبقة المسحوقة أو المتوسطة التي تشكل غالبية الشعب المغربي، وانه من جراء تبخيس شهادة الدكتوراه، وتهميش الدكاترة، يهدف من له مصلحة في إبقاء هذا الوضع الشاذ إلى تحقير المؤسسات التي يلجها أبناء الطبقة المستضعفة، وبالتالي هو ضرب لطموحات أغلبية الشعب المغربي لتجاوز مرحلة الاستضعاف، ودفعها إلى قبول عدم جدوى الكد والاجتهاد والحصول على أعلى الشهادات، لأنها في آخر المطاف تؤدي بأصحابها إلى الإفلاس وإلى مزبلة التاريخ المنسي و هدا الوضع يتعارض مع الشعارات الرنانة التي تطلقها الحكومة في محاربة الفساد نعم و هاهي الأن تحارب الدكاترة و تقضي على جيل كامل تابر و اجتهد ورفع راية العلم بالمغرب.
لذأ، فان الوضعية الحرجة والمقلقة التي يعيشها الدكاترة بالادارات العمومية، ليست شانا نقابيا صرفا، وانما له ابعادا حقوقية دولية تضع المغرب في مساءلة امام المنتظم الدولي، وان هذا الوضع يهدف منه كذلك قتل الطموح لدى الأجيال الصاعدة، وتقديم الجامعة المغربية من خلال تحقير أعلى شهادة على كونها مضيعة للوقت وللطاقات وللمال والجهد، وان شعارات البحث العلمي بالمغرب ما هي إلا شعارات فضفاضة للتسويق الاعلامي .