في أفق اقتراب موسم الاصطياف 2015 .. الدورة الربيعية للمجلس الإقليمي للغابات للوقائية من الحرائق

انعقدت الدورة الربيعية للمجلس الإقليمي للغابات بإقليم بركان، يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، برئاسة عامل الإقليم، واستهدفت الدورة تفعيل مقتضيات الدورية الوزارية عدد 4249 بتاريخ 18/7/ 2000 المتعلقة بتدابير الوقاية ضد الحرائق الغابية، والداعية إلى إشراك السكان في تنمية الاقتصاد الغابي بتفعيل الوقاية والتخفيف من مخاطر اندلاع حرائق الغابات في أفق اقتراب موسم الاصطياف 2015. عامل الإقليم ذكّر في تدخله بأهمية المجال الغابي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، وأكد استدامة السلطات الإقليمية حرصها على تقديم الدعم الكامل لمختلف الفاعلين والشركاء في هذا القطاع لرفع التحدي ومواجهة المخاطر والإكراهات، وأكد أيضا على مطلب إعداد برامج تنموية طموحة تأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات المتعلقة بالقطاع الغابي ومحيطه وفق مقاربة شمولية تكرس مبدأ التشارك والاندماج، وتبحث عن الحلول الناجعة للإكراهات والمشاكل بالاعتماد على منهجية ومقاربة التدبير وتثمين المجال الغابي.
الدورة أعادت إلى الأذهان واقع وخطورة التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب، وارتفاع النمو الديموغرافي للساكنة المنتفعة بالغابات، العاملان اللذان يهددان الثروة الغابية الوطنية الثمينة بفعل الاستغلال المفرط والعشوائي المنضاف للحرائق. واقع تستحضره المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأجرأة آليات وقائية في إطار استراتيجية وطنية، جهوية وإقليمية تهدف كذلك إلى النهوض بهذا القطاع مستندة في ذلك إلى توصيات المناظرة الوطنية حول الغابات لسنة 1996، وإلى توصيات عالمية صدرت عن مؤتمر" ريو دي جانيرو" سنة 1992، وتهم تدبير الملك الغابي عن قرب، وتنمية المناطق المحاذية له، واعتماد مقاربة التشارك في إنجاز بعض المشاريع...
وسطر البرنامج الوطني الغابي أهدافا على امتداد 20 سنة، تتمثل في الحفاظ على التربة ومنسوب المياه، والمساهمة في تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، وأيضا الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، وإنتاج الخشب والعود، وتشجيع السياحة وممارسة الهوايات بالمناطق الغابية.
المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر قدّم من خلال عرض له فكرة عن أهمية الغطاء الغابي، ودوره السوسيو اقتصادي، مستدلا بقيمة المساحة الغابية بالإقليم البالغة 43839 هكتارا، والتي تتميز بتعدد النظم والأصناف الغابية، ومؤهلات إيكولوجية، منها مصب ملوية، ومحمية بني يزناسن، إلى جانب تنوع النظم البيئية، وتعدد الوظائف الاجتماعية والاقتصادية، إذ يوفر المجال الغابي 350 ألف يوم عمل سنويا، وإنتاج 1070 طنا من حطب التدفئة، وحوالي 30 مليون وحدة علفية سنويا، أي ما يعادل 30 في المائة من حاجيات الماشية للساكنة المجاورة...
وتمت الدعوة إلى التركيز على أهم الإكراهات الوزعة بين الطبيعية، والرعي الجائر، والاستغلال غير المشروع للغابات، مع المبادرة إلى تطبيق منهجية ومراقبة وتثمين المجال الغابي باعتماد آليات البرمجة المتعلقة بالمخطط المديري للتشجير، والمخطط المديري للمناطق المحمية، والمخطط المديري لمحاربة حرائق الغابات، وبرنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر، مع توظيف محاور التدخل المتمثلة في تأمين الملك الغابي والمحافظة على الغابات، وتأهيل علاقة القطاع بمحيطه.
من عروض الندوة أيضا ما تعلق بتقييم البرنامج العشري بالإقليم 2005/2014، والذي تميز بتأمين الملك الغابي بغلاف مالي بلغ 9.160.000 درهم، وبتأهيل النظم الغابية عبر إعادة تشجير وتخليف الغابات بمبلغ 63.280.000 درهم، وتجهيز الملك الغابي، والوقاية من الحرائق الغابية، بتكلفة 19.801.000 درهم، وارتفاع المداخيل الغابية الناتجة عن استغلال الملك الغابي التي وصلت سنة 2014 إلى 1.769.154 درهم، ثم حماية الطرائد، وتثمين القنص، إذ بلغ عدد المكريات 42 وحدة، والانتقال من التدبير الزجري إلى إشراك الساكنة عبر شراء حق القنص، مع ضبط المخالفات الغابية بالإقليم التي بلغت 782 مخالفة.
أما عن أهم مشاريع البرنامج العشري 2015/ 2025، تحدثت الندوة عن مشروع حماية وتثمين الموقع ذي الأهمية البيولوجية والايكولوجية لبني يزناسن، بغلاف مالي يقدر ب 33.180.000 درهم، يهم مساحة 22 ألف و100 هكتار، ومشروع صيانة غابة بني يزناسن، وتثمين الوحيش بغلاف مالي 35.390.000 يهم 26413 هكتارا، إلى جانب مشروع حماية وتثمين الموقع ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية لمصب وادي ملوية، بغلاف مالي قدره 12.010.000، يهم مساحة 4600 هكتار على طول مصب واد ملوية، وعمليات تنموية غابية مختلفة، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 50.940.000 درهم، تهم تخليف الغابة، وتحسين المراعي، وصيانة المغروسات القديمة، وإنتاج الشتائل، ومنح المقاصة، ومعالجة السيول، وفتح وصيانة المسالك الغابية، وفتح مصدات النار، وتعيين حراس لمكافحة الحرائق، وتهيئة نقط الماء، زيادة على أشغال تهيئة مختلفة بغلاف مالي 29.640.000 درهم.
بخصوص برنامج عمل المديرية الإقليمية لسنة 2015، فهو يستهدف عمليات تشجير وتخليف الغابات، ويهم إنتاج 300 ألف شتلة غابية، وتحسين 100 هكتار من المراعي الغابية، وتخليف 100 هكتار من الغابات، وإنجاز 71 هكتارا من العمليات الحراجية، والتعويض عن المساحة المشجرة المقدرة ب 3750 هكتارا، كما يستهدف البرنامج أشغال تجهيز الملك الغابي من خلال إصلاح المسالك على مسافة 27 كلم، وفتح المسالك على مسافة 03 كلم، وصيانة مصدات النار على مسافة 25,23 كلم، وتهيئة نقطة واحدة من الماء، وتوزيع 100 وحدة من خلايا النحل، وتوزيع 5000 وحدة من الشتائل المثمرة، كذلك تطبيق مشروع حماية وتثمين الموقع ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية لبني زناسن بغلاف مالي قدره 1.606.800 درهم، ومشروع صيانة غابة العرعار لبني زناسن، وتثمين الوحيش بغلاف مالي 3.547.500 درهم، ويهم الأمر أيضا مشروع حماية وتثمين الموقع ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية لمصب وادي ملوية بمجموع 550 ألف درهم، وكذلك البرنامج الأفقي بتكلفة 2575000 درهم، وإنتاج مختلف الشتائل الغابية بغلاف مالي يقدر ب 482352 درهما، وعمليات تخليف الغابة الطبيعية وتحسين المراعي ب 1.500.000 درهم، وفتح المسالك الغابية على مسافة 03 كلم بغلاف 450 ألف درهم، وصيانة المسالك الغابية التي تكلف 1040000 درهم، ومحاربة انجراف التربة على مساحة 1000 متر مكعب بما قدره 350000 درهم، والعمليات الحراجية بكل من زكزل وتافوغالت على مساحة 71 هكتارا بغلاف مالي 56800 درهم.
كذلك تم اعتماد برنامج الوقاية من الحرائق من خلال تشغيل 25 حارس صيانة، وتوفير 03 سيارات للتدخل، وصيانة مصدات النار على طول 25,6 كلم، مع اعتماد المقاربة التشاركية، وتأطير الساكنة من خلال التعويضات المقدمة من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات ببركان؛ على مساحة إجمالية تقدر ب 3350 هكتارا، بغلاف مالي يبلغ 837500 درهم.
وبعد عرض القائد الإقليمي للمياه والغابات المرتبط ببرنامج مكافحة الحرائق بإقليم بركان برسم سنة 2015، والمتضمن استراتيجية مكافحة الحرائق، والموارد البشرية، والإمكانيات المادية المتوفرة، والجهات المتدخلة، خلص الاجتماع بعد النقاش إلى التوصيات الملخصة في تسطير برنامج عمل إقليمي شامل لحصر الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى جميع الجهات المتدخلة، والحاجيات الضرورية لمكافحة الحرائق برسم سنة 2015، مع التأكيد على سرعة التدخل والإحساس بالمسؤولية فور اندلاع الحريق قصد التحكم في مسار هذه العملية في الوقت والمكان المناسبين، علاوة على التطبيق الصارم للقانون في كل المخالفات التي تتسبب في الحرائق.
المناسبة حضرها ممثل الغرفة الفلاحية للجهة الشرقية، ممثل المجلس الإقليمي للسياحة، ممثلو السلطة، القائد الإقليمي للوقاية المدنية، القائد الإقليمي للقوات المساعدة، رؤساء الجماعات الترابية، رؤساء المصالح الخارجية، المدير الجهوي، والمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ثم رؤساء جمعيات القنص بالإقليم.