استعراض حصيلة عمل سنة 2014 للوكالة الحضرية في دورتها 14

ترأس امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة، وقال الوزير" إن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق متميز بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتنزيل ورش الجهوية، وفي ظرفية تميزت بالاحتفال بمائوية قانون التعمير"، ودعا إلى استخلاص العبر، واستشراف المستقبل في أفق إرساء إطار مرجعي من شأنه تعميق وتحقيق التنمية، وأكد أيضا على مطلب صياغة تعمير جديد يأخذ بعين الاعتبار الإشكالات والرهانات المقبلة" خاصة أن تحدي اليوم لا يكتفي بالتصحيحات الطفيفة والظرفية، بل يتطلب سياسة محكمة قادرة على تنفيذ المضامين الرائدة والمواكبة للجهوية الموسعة...".
ومن خلال التقرير الأدبي والمالي للوكالة الحضرية لسنة 2014، تم استعراض حصيلة العمل، ووصف المدير نتائج ميدان التخطيط الحضري" جد إيجابية"، واستدل بتمكن الوكالة من تأطير وإعداد 36 وثيقة تعميرية، والمصادقة على 10 وثائق أخرى غطت 12 مدينة ومركزا بصور فوتوغرافية، وشملت مساحة 35 ألف هكتار. وأضف أيضا أن الوكالة بمعية الفرقاء، أطرت تصاميم التقويم بهدف الحد من انتشار السكن غير القانوني، وتوفير الآليات التقنية الضرورية لمنح الترخيص، إلى جانب إعداد مجموعة من الدراسات العقارية في مجال التعمير، وساهمت في إعداد وتأطير 17 دراسة قطاعية.
وفي ميدان التدبير الحضري، أوضح المدير أن عدد الملفات المدروسة سنة 2014، بلغ 7900 ملف، حظي منها 89 بالمائة بالموافقة، وأضاف أن المشاريع المدروسة مكنت من تعبئة استثمارات مهمة قدرت ب 5587 مليون درهم سنة 2014، على مساحة 499 هكتارا، وتهم 187 ملفا متعلقا بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، و195 ملفا للتصميم العقاري، ثم 7618 ملفا خاصا بالبناء. وأفاد التقرير كذلك أنه تمت سنة 2014 دراسة 1145 ملفا خاصا بإنعاش السكن بالعالم القروي، حظي بالقبول 936 ملفا، أي بنسبة 81 في المائة، مقارنة مع سنة 2013 التي عولج فيها 1260 ملفا، ووافقت اللجنة المختصة على 1075 ملفا.
سنة 2014 يضيف مدير الوكالة تميزت أيضا بحصول تسعة مشاريع على الاستثناء في ميدان التعمير، مقدر حجم استثمارها ب 6387 مليون درهم، إضافة إلى 11 مشروعا في إطار العمليات العقارية والاستثمارية، و11 ملف طلب ترتيب تقني في المجال السياحي. وقامت الوكالة يقول المدير بمجموع 1252 تدخلا ومعاينة سنة 2014، وأحالت 111 محضرا على النيابة العامة، واتخذت إجراءات إدارية شملت 69 عملية حجز لمواد البناء، و51 عملية هدم، كما شاركت الوكالة في أشغال لجن اليقظة التي سجلت ما مجموعه 1445 مخالفة.
الوكالة يستطرد مديرها، صاحبت أيضا مشروع القطب التكنولوجي بوجدة، ومشروع القطب الفلاحي ببركان، وواكبت المشاريع المنجزة في إطار المحطة السياحية للسعيدية، والتجديد الحضري بمدينة وجدة، وانخرطت الوكالة كذلك في بلورة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي ميدانيا.