فريق العدالة والتنمية في بيان توضيحي بخصوص تداعيات رسالة ذ. عبد العزيز أفتاتي إلى الرئيس الفرنسي

مرسل من: ذ. محمد سباعي
بسم الله الرحمان الرحيم
بيان
المملكة المغربية
البرلمان
مجلس النواب
فريق العدالة والتنمية
عقد مكتب فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب اجتماعا استثنائيا يومه الاثنين 27 رجب الفرد 1430ه الموافق ل 20 يوليوز 2009م تدارس خلاله مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن البرلماني ويعلن ما يلي :
أولا : لقد قام الأخ النائب عبد العزيز افتاتي بتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الذي ارتكبه بتوجيه رسالة إخبار إلى السفير الفرنسي بشأن حالة الأخ المستشار الجماعي أبو بكر نور الدين، و قد تحملت الأمانة العامة للحزب بدورها مسؤوليتها الكاملة حيث قررت قبول استقالته من عضوية الأمانة العامة و من مسؤولياته داخل الحزب.
ثانيا : لقد فوجئنا بحجم ردود الفعل ومستوى التداعيات التي حملت المراسلة المذكورة أبعادا لا تحتملها بتاتا، حيث تم اتخاذ ما وقع ذريعة للإساءة لحزب العدالة والتنمية وللتشكيك في احترامه للمؤسسات الوطنية.
و ليس بالإمكان فهم صدور سيل من البيانات و البلاغات عن كل من وزير الداخلية و وزير الخارجية و الوزير الأول و مكتب مجلس النواب، و عن بعض الأحزاب السياسية ( الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية ...) واستغلال ذلك في حملة إعلامية تم تغييب صوت الحزب خلالها في الإعلام الرسمي ضدا على مقتضيات الديمقراطية الإعلامية.
ثالثا : نستغرب مسارعة مكتب مجلس النواب إلى إصدار بلاغ يمس فيه بوطنية الأخ النائب عبد العزيز افتاتي في الوقت الذي لم يبادر إلى الدفاع عن الصلاحيات الدستورية للمؤسسة التشريعية التي تم المساس بها فيما جاء في بلاغ وزير الداخلية على اثر مناقشات عادية في لجنة الداخلية بمجلس النواب.
رابعا : نعتبر أنه لا مجال لمصادرة الحق الدستوري لممثلي الأمة في تقييم السياسات الحكومية، و مساءلة كل مكوناتها بما فيها وزارة الداخلية عن كل الشؤون و القضايا التي تهم المواطنين، كما نعتبر أن حق الحكومة مكفول للجواب ضمن فضاء المؤسسة البرلمانية، و بذلك فان بلاغ وزير الداخلية في الموضوع يمثل تجاوزا غير مقبول في حق المؤسسة التشريعية.
خامسا : نعبر عن تضامننا المطلق مع الأخ النائب الدكتور مصطفى إبراهيمي الذي كان ضحية تهمة خيالية، و تعسفات أمنية تمس بحرمة النائب ومن خلاله المؤسسة البرلمانية التي ينتمي إليها، و يدعو إلى وضع حد لمسلسل التعسفات في حقه، و يعتبر أن محاكمته بناء على محضر مزور لا مبرر لها.
سادسا : نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق فيما وقع بوجدة بمناسبة انتخاب مكتب مجلسها الجماعي حيث تم تسخير الإدارة الأمنية لتفكيك تحالف العدالة و التنمية بالترغيب و الترهيب، كما تم الاعتداء بدون وجه حق على مستشارين جماعيين وعلى عموم المواطنين، فضلا عن تلفيق تهمة اعتداء نائب برلماني على رجل سلطة، إضافة إلى إهانة برلمانيين والإساءة إليهم، و هو ما يجعلنا ندعو جميع الفرق البرلمانية لتحمل مسؤوليتها في ذلك من أجل إجلاء الحقيقة.
و حرر بالرباط في : 27 رجب 1430 ه
الموافق ل 20 يوليوز 2009 م
إمضاء
المصطفى الرميد