المتضررون لا زالوا ينتظرون

15 يوما على الفياضانات بمنطقة " الكومت"
مصطفى جليل- قلعة مكونة
هي 15 يوما قد مرت على الفياضانات الأخيرة بمنطقة " الكومت" بقلعة مكونة، جفت التربة، تحول الركام لتراب دقيق،
و تبلل من جديد بفعل تساقطات مطرية جديدة، و السكان لا زالوا مشردين، في انتظار مساعدة من السلطات أو أي جهة قد تساعدهم في بناء بيوتهم المهدمة، و إعادة الطمأنينة و الأمان لأطفالهم.
التكافل الاجتماعي و التضامن بين السكان، و الإمكانيات الذاتية و لو كانت ضئيلة، هي الشيء الوحيد الذي وجده المتضررون في طريقهم، ليعيدوا البناء و التشييد، فقد أكد المتضررون عدم حصولهم على أي مساعدة من قبل الجماعة المحلية بخميس دادس، أو من أي جهة رسمية، كما شكروا و ثمنوا مجهودات بضع هيئا ت و جهات تمثل المجتمع المدني بالمنطقة، عبر تقديمها لمساعدات مادية و لأفرشة و مواد أساسية للعيش، للمساهمة في تخفيض المعاناة عليهم، الأمر الذي جعل السكان يتساءلون عن دور الجماعات المحلية في مثل هذه الكوارث، و إن كانت هناك ميزانية مخصصة لمواجهتها.
و لم تقف السلطات بالمنطقة، عند هذا الحد،- حسب رأي المتضررين-، بل اتجهت إلى منعهم من إعادة البناء و تشييد جدار واق من السيول، بدعوى ضرورة حصولهم على رخصة الأشغال، و هو الأمر الذي استنكروه بشدة، معتبرين إياه عرقلة لهم و كذا نقضا للوعود التي قدمها المسؤولون لحظة الفياضانات، و التي تمثلت في إلغاء رخصة البناء بالنسبة للمتضررين، مساعدة لهم على بناء ما هدمته السيول و الأمطار.
و في السياق ذاته، أكد رئيس جماعة الخميس دادس، في تصريح للجريدة، أنه قد قام بالإجراءات و الاتصالات اللازمة لتوفير العون للمتضررين، كما قامت الجماعة بإصلاح الطريق المؤدية للدوار، نافيا أن تكون الجماعة قد قطعت وعدا، بإلغاء رخص الأشغال، و التي يراها ضرورية لضمان عدم البناء وسط الوادي، تجنبا لكارثة مشابهة، و في سؤال للجريدة عن الميزانية المخصصة للكوارث الطبيعية، نفى أن تكون هناك أي ميزانية مخصصة لهذا الغرض، و مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مثل هذه الميزانيات تكون بوزارة الداخلية، و تبقى الوزارة، المسؤولة الوحيدة عن التدخل في مثل هذه الحالات، كما أشار أيضا إلى كون ميزانية الجماعة تعرف عجزا حادا، نظرا لاستنزافها من قبل المجلس الجماعي السابق.
و أمام هذه التصريحات، و شكاوى المتضررين، يبقى السؤال مطروحا، إلى متى ستبقى هذه المناطق مهمشة، و رهينة بتدخل من وزارة الداخلية و منظمات المجتمع المدني؟، و إلى متى سيتم تخصيص ميزانيات خاصة بالكوارث الطبيعية بالجماعات المحلية، خاصة القروية منها؟؟